أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، التزام بلاده الراسخ بدعم التعاون متعدد الأطراف لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، قائلا إن "المغرب دافع دوما، وفق رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن التعاون متعدد الأطراف، باعتباره الإطار الأنسب لتنسيق الجهود الدولية من أجل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأوضح بوريطة، خلال افتتاح الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تستمر أعماله حتى 2 فبراير القادم بمدينة مراكش المغربية، اليوم/الأربعاء/، أن التزام المغرب الراسخ في هذا المجال يتجسد في انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار.

وأكد بوريطة أن المغرب قدم دعمه للمبادرات الدولية في هذا المجال، وهو عازم على مواصلة شراكته المثمرة مع الولايات المتحدة والبلدان الإفريقية من أجل جعل المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل جزءا لا يتجزأ من المشهد الأمني الإفريقي.

وقال بوريطة إن الميزة الأبرز لبرنامج التعاون الدولي هذا، الذي يسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة، تتمثل في "طبيعته المرنة، والعملياتية، والموجهة نحو تحقيق النتائج"، موضحا أن اجتماع مراكش هو الأول من نوعه الذي يعقد في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، على مستوى رفيع من حيث مكانة وعدد المشاركين.

وأشار إلى أن التجربة المغربية أثبتت أهمية المبادرة في التنسيق الوزاري من أجل مواجهة تحديات انتشار أسلحة الدمار الشامل، موضحا أن اجتماع مراكش يعد فرصة ممتازة لتعزيز مشاركة الدول الإفريقية في المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تفعيل ثلاثة محاور ذات أولوية.

يُذكر أن أعمال الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، انطلقت اليوم بمدينة مراكش المغربية ، بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ويترأس هذا الاجتماع مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية رضوان الحسيني، ونائبة وزير الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز.