أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تضامنه مع شعب ميانمار ورغبته في بناء مجتمع شامل وسلمي وعادل.

جاء ذلك في بيان أصدره جوتيريش تزامنًا مع مرور ثلاث سنوات على إطاحة الجيش في ميانمار بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا واحتجاز قادتها تعسفيًا في 1 فبراير 2021، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش "إن الأزمة في ميانمار مستمرة في التدهور، مع آثار مدمرة على المدنيين. وفي هذه الذكرى الكئيبة، نؤكد على الضرورة الملحة لشق طريق نحو التحول الديمقراطي مع العودة إلى الحكم المدني".

وأدان جوتيريش جميع أشكال العنف ودعا إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، مؤكدا أن الحل الشامل لهذه الأزمة يتطلب توفر الظروف التي تسمح لشعب ميانمار بممارسة حقوقه الإنسانية بحرية وسلمية.

وشدد جوتيريش على ضرورة انتهاء حملة العنف التي يشنها الجيش في ميانمار والتي تستهدف المدنيين والقمع السياسي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما جدد الأمين العام قلقه بشأن نية الجيش المعلنة للتحرك نحو الانتخابات وسط تصاعد الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ميانمار.

وأضاف: "يحتاج نحو 18.6 مليون شخص في ميانمار ــ ثلث السكان ــ إلى الدعم الإنساني بشكل عاجل هذا العام ــ مقارنة بمليون شخص قبل استيلاء الجيش على السلطة قبل ثلاث سنوات. كما أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق مطلوب أيضا للأمم المتحدة وشركائها".

ودعا جوتيريش إلى اهتمام دولي وإقليمي مستمر وعمل جماعي متماسك لدعم شعب ميانمار، وقال إنه يظل ملتزما بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، للمساعدة في تأمين سلام مستدام وشامل في ميانمار.

وأكد أنه يتضامن مع شعب ميانمار ورغبته في بناء مجتمع شامل وسلمي وعادل، ويشدد على ضرورة ضمان حماية جميع المجتمعات، بما في ذلك الروهينجا، الذين يخاطرون برحلات خطيرة بأعداد متزايدة بحثا عن الملجأ والسلامة والحقوق الأساسية والكرامة.