اتفق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على سرعة تشكيل مجموعة عمل من مسئولي وخبراء الوزارتين للخروج برؤية مشتركة لما سيتم طرحه بشأن هذا الملف خلال جلسات مؤتمر الاستدامة في الطاقة وخفض الانبعاثات في مؤتمر مصر للطاقة(إيجيبس ٢٠٢٤) ، كما ستكون مجموعة العمل معنية بدراسة والوقوف على الطرق والمشروعات الأمثل لتطبيق تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والجدوى الاقتصادية وسبل التمويل والضوابط البيئية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث تكامل جهود وزارتي البترول والبيئة في عدد من الملفات في مقدمتها التوصل لإطار عمل لتطبيق تكنولوجيا ومشروعات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه( CCUS) في مشروعات صناعة البترول والغاز، والتعاون في الاعداد لمؤتمر مصر للطاقة ( إيجيبس ٢٠٢٤ ) فيما يتصل بمؤتمر الاستدامة في الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن فعاليات الحدث بهدف الخروج بمخرجات مهمة من هذا المؤتمر على رأسها وضع خارطة طريق لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة.
وأكد الملا أن التعاون وتكامل الجهود القائم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة هو الأفضل على الإطلاق والأكثر فعالية بفعل وجود رغبة وانفتاح من الجانبين على التعاون والتكامل، موضحا أننا استطعنا تحقيق نتائج فاعلة في العديد من المجالات كالتعدين والتوافق البيئي لشركات قطاع البترول.
وأضاف الملا :" أننا نستهدف مواصلة التعاون البناء بين الوزارتين في مجال جديد هو تطبيق تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة البترول والغاز خاصة وأن قطاع البترول قام بدراسات لمشروعات تجريبية الفترة الأخيرة مع الشركاء العالميين و التفاعل مع عدد من الدول للتعرف على الممارسات والتشريعات الحاكمة لهذا المجال".
ولفت الملا إلى أهمية مشاركة وزارة البيئة في مؤتمر ايجبس ٢٠٢٤ الذي يتحول من مؤتمر للبترول إلى مؤتمر للطاقة هذا العام، بما يمثل فرصة طيبة لبدء التعاون في دراسة تطبيق تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والخروج برؤية لخارطة طريق مشتركة لكيفية التنفيذ من حيث التكنولوجيات وضوابط واشتراطات التنفيذ والتمويل ، مؤكدا أهمية عرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال خلال المؤتمر واستخلاص الدروس المستفادة منها في التجربة المصرية.
كما أكد الملا علي أهمية توسيع نطاق التعاون مع وزارة البيئة ليشمل مجال تحسين كفاءة الطاقة الذي يقوم بدور أساسي في استراتيجية قطاع البترول والغاز للحد من الانبعاثات ، حيث تم تحقيق نتائج متميزة لتقليل الانبعاثات بمواقع العمل من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
من جانبها، ثمنت وزيرة البيئة، التعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع وزارة البترول من أجل النهوض الحفاظ على البيئة المصرية وثرواتها الطبيعية، والذى تم من خلاله تنفيذ العديد من النجاحات فى الفترة الماضية ، متمنية النجاح والتوفيق لمؤتمر الطاقة القادم، مشيرة أنه من أجل مستقبل طاقة آمن ومنخفض الكربون فإن الهدف هو خفض حرق الغازات الدفيئة 65% حتى 2030 بقطاع البترول، لافتة أنه فيما يتعلق بخفض الكربون فإنه تم التفاوض مع عدد من الشركات العالمية فى هذا الشأن قبل انطلاق قمة المناخ cop 27، وقد أبدت تلك الشركات استعدادها للبدء فى إعداد الدراسات الفنية.
وأشارت وزيرة البيئة أن اليوم المخصص للكربون خلال مؤتمر الطاقة سيتضمن عدد من الفعاليات منها جلسات حول خفض الكربون، والمسابقة الخاصة بالابتكارات، لافتة إلى أنه سيتم العمل على تشكيل مجموعة عمل من وزارتى البيئة والبترول، لتحديد المخرجات التي ستنتج من تلك الجلسات، وتشمل تلك المخرجات الإعلان عن الآليات المختلفة لخفض الكربون، وأهم والتكنولوجيات المستخدمة فى هذا الصدد، وكذلك دعوة الدول لمشاركة تجاربها في هذا الشأن، وأيضاً الاستفادة من الابتكارات التى ستعرض خلال المؤتمر، بالإضافة إلى العمل على خلق مجموعة من الشباب لديهم من المعرفة والمهارة تمكنهم من التعامل مع قضايا المناخ وخفض الكربون.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، و خطة المساهمات الوطنية المحددة، تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهي: قطاع الطاقة، قطاع النقل، وقطاع البترول، مقترحة أن يتم خلال اليوم الخاص بالكربون بمؤتمر الطاقة عرض لأهم المشروعات التي نفذتها مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وأيضاً التى تم تنفيذها فى مجال المحميات الطبيعية. لافتة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على وضع خارطة طريق طويلة الأجل وخلق المناخ الداعم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، وتطوير الموارد البشرية للعمل في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ مشروع رائد، والبدء فى عمل دراسة حول تجميع الكربون وتخزينه، والتركيز في البداية على الاستخدامات، والاستفادة من التجارب الدول الأخرى فى هذا الشأن.