وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان اليوم/ الجمعة/، مذكرة تفاهم لوضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان.

وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومن الجانب اليوناني ديميتريس باباسترجيو، وزير الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإنه من الممكن أن تصل القدرة الإجمالية لمراكز البيانات التي سيتم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم إلى 500 ميجاوات.

وشهد سوق مراكز البيانات في اليونان نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية الجمهورية الهيلينية للتحول الرقمي 2020-2025، الهادفة إلى تسهيل تحول الشركات في مناطق "اليونان" كافة إلى مؤسسات رقمية، وتضمين التقنيات الرقمية عبر قطاعاتها الاقتصادية.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق مراكز البيانات في اليونان ستصل إلى 1.218 مليار دولار بحلول العام 2028 مقارنةً بـ735 مليون دولار في العام 2022، بمعدل نمو سنوي إجمالي يقدر بنحو 9%.

وفي ظل وجود 15 مركزاً للبيانات حالياً، تعتزم اليونان تعزيز وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، لتصل إلى طاقة إضافية إجمالية تبلغ 139 ميجاوات، من خلال مراكز البيانات الجديدة المخطط تطويرها على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يسهم في أن تصبح اليونان أكبر مركز للبيانات في جنوب شرق أوروبا وثاني أكبر مركز في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2028.

إلى ذلك، تستفيد اليونان من شبكة مكونة من أكثر من 10 كابلات بحرية تربط الجمهورية بالأسواق العالمية الحيوية، التي ترتبط بنقاط تبادل متعددة في شبكة الإنترنت الداخلي، ما يعزز كفاءة الاتصال والشفافية والثقة بشكل كبير، ويوفر مزايا تنافسية لاستقطاب الشركات التي تسعى إلى تبادل البيانات بشكل فعّال وموثوق.

وتؤسس مذكرة التفاهم لمرحلة جديدة من التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين، كما تقترح تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في مجال مراكز البيانات، وتبادل الخبرات والمعرفة.