تستمر في قطاعات النقل والطاقة والصناعة في فنلندا رفضا لإصلاح سوق العمل الذي اقترحته الحكومة، ما أدى إلى شل العاصمة هلسنكي خصوصا.

وبدأت التعبئة الأربعاء الماضي بإضراب موظفي رياض الأطفال، وصار نحو 300 ألف موظف منخرطين فيها، وفق إحصاء لقناة "واي إل إي" العامة.

ودعت النقابات الفنلندية الرئيسية الثلاث في القطاع العام والاجتماعي والصناعة والخدمات إلى الإضراب.

ويأتي الإضراب رفضا لمشروع قدمته حكومة رئيس الوزراء المحافظ بيتري أوربو ينصّ على تغيير القواعد المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية من أجل "تحفيز القدرة التنافسية طويلة المدى" للدولة الاسكندنافية.

كذلك، تريد الحكومة تقييد الحق في الإضراب، وخفض إعانات البطالة.

وتشتهر فنلندا، مثل جيرانها في بلدان شمال أوروبا، بنظامها الاجتماعي السخي الذي يوفر حماية وظروف عمل جيدة للموظفين.

وحرصا على الحفاظ على هذه الحقوق، قامت الكثير من النقابات بإيقاف حركة الملاحة الجوية، وقد أعلنت شركة "فين إير" بالفعل عن إلغاء 550 رحلة جوية تؤثر على إجمالي 60 ألف مسافر الخميس والجمعة.

كذلك، تعطلت حركة القطارات الجمعة في فنلندا التي يبلغ عدد سكانها 5,5 ملايين نسمة، إضافة إلى تعطل المترو والترام والحافلات في هلسنكي، وفق ما أعلنت إحدى النقابات.

وذكرت قناة "واي إل إي" العامة أن بعض المدارس في العاصمة أقامت فصولا دراسية عن بعد الجمعة بسبب نقص وسائل النقل العام، في حين قالت شركة سيارات أجرة في مدينة تامبيري إن طلباتها زادت ثمانية أضعاف.

وأعلنت النقابة الصناعية الرئيسية في فنلندا عن مزيد من الإضرابات في الفترة ما بين 14 و16 فبراير، يشارك فيها 60 ألف موظف وستؤدي إلى تعطيل جزء كبير من الصناعات.

وتعتبر الإضرابات، وخصوصا تلك التي تشمل الكوادر، نادرة في فنلندا.

وتقدر تكلفة التعبئة الحالية بنحو 360 مليون يورو (نحو 389 مليون دولار)، بحسب ما أفاد اتحاد الصناعات الفنلندية.