أعلن المجلس الأوروبي فرض تدابير تقييدية وعقوبات جديدة ضد خمسة أفراد آخرين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسئولين عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون أو التداول السلمي للسلطة في جواتيمالا.

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم /السبت/ - أن "القائمة الجديدة تشمل المدعي العام الجواتيمالي ماريا كونسويلو بوراس أرجويتا دي بوريس، وثلاثة مسئولين آخرين في مكتب المدعي العام؛ هم الأمين العام أنجيل أرنولدو بينيدا أفيلا، ورئيس مكتب الادعاء الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب خوسيه رافائيل كوروتشيتشي كوكول، والمدعي العام لمنطقة ليونور يوجينيا موراليس دي سانشيز، وكذلك القاضي فريدي راؤول أوريلانا ليتونا".

وذكر البيان أن "هؤلاء المستهدفين مسئولين عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة في جواتيمالا، وجميعهم سيخضعون لقرارات تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد الأوروبي كما سيُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم، فضلا عن قرارات أخرى بشأن قيود السفر، مما يمنعهم من الدخول أو العبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي".

يأتي هذا القرار في أعقاب اعتماد المجلس الأوروبي لإطار مخصص للتدابير التقييدية لدعم الديمقراطية والنقل السلمي والمنظم للسلطة في جواتيمالا- التي تقع في أمريكا الوسطى- في 12 يناير الماضي، وذلك قبيل تنصيب الرئيس المنتخب ديمقراطيًا برناردو أريفالو في 14 يناير.

وأكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزمًا تمامًا بدعم الديمقراطية في جواتيمالا، وهو على استعداد للعمل بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة للرئيس برناردو أريفالو بشأن القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك مثل تعزيز سيادة القانون وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية لصالح سكان جواتيمالا".