أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة في مصر يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءًا من التحضير له نظرًا لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي على المستوي العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية في القطاع السياحي والذي يعد قطاع اقتصادي حيوي في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد الاتووم استشاري ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة في مصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وذلك للتشاور حول الأهداف التي قام عليها المشروع ومدى تحقيقه لتلك الأهداف في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي في مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة في مصر.
وأضافت فؤاد أنه تزامن مع بداية المشروع عام ٢٠١٨ تم العمل علي إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل، لذلك بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها، وكذلك العمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات والعمل على تطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء، وكان أكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية و القدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الاتحاد المصري للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة والعائد من ذلك علي كافة الأطراف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فترة جائحة كورونا قامت وزارة البيئة بدور مميز في إقامة العديد من الأنشطة من خلال المشروع لإنعاش قطاع السياحة البيئية منها إقامة الشمندورات ومساعدة القطاع السياحي وخاصة مراكز الغوص كذلك وضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية فكانت فترة للتنسيق و التعاون بين القطاعين وإجراء الأعمال المشتركة كدراسات وتدريبات سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي ما أدى إلى التناغم بين القطاعين في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.
وأشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية، مشيرة إلى أنه استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات وهو ما انعكس علي اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلين على المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة على مستوى الأطفال و الشباب، كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية، كذلك أهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي و البيئي الخاص بهم وجعله منتج سياحي فريد، علاوة علي فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.
و أوضح الدكتور محمد الاتووم الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم إلى اتفاقه التام مع رؤية الوزيرة في أهمية المشروع وأنه ساهم في إحداث التغيير في الرؤى لدي القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة، وإننا كمقيمين للمشروع نثمن كافة الجهود للمشروع للتنسيق بين القطاعيين لخلق منتج السياحة البيئية.
وأشار الاتووم إلى أن الاستدامة المالية للمحميات و تنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات الهامة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها، حيث أكدت وزيرة البيئة على سعى الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية، فقد عملت الوزارة علي الاستفادة من قانوني الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام علي كافة حوافز الاستثمار، كذلك وفق قانون السياحة مفهوم السياحة البيئية ولها حوافز أيضًا، حيث نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويًا من خلال إشراك القطاع الخاص للاستثمار بها.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم و الرؤى لدي كافة الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة أولى، مؤكدة أننا نعمل علي تحقيقه بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد أعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليها وخاصة وأن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى، بالإضافة إلي وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.
كما أكدت وزيرة البيئة أن هناك حاجة الي مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياح ، لافتة أن مؤتمر المناخ cop27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة حيث أن التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية و المستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات الموتمر و خارجه بمدينة شرم الشيخ.
من جانبه، أوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة أن مشروع جرين شرم سيعمل علي استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية و المستدامة.