واصلت اجهزه وزارة الداخلية ضربتها الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيفاً للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.
وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرام الأموال العامة قيام عناصر تشكيلات عصابية بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالى 43 مليون جنيه مصرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.