كشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن إصلاحات دستورية شاملة ركزت على القضاء وقانون الانتخابات ومعاشات التقاعد واللوائح البيئية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المكسيكية في شهر يونيو المقبل.

وتضمنت الإصلاحات الدستورية العشرون التي أعلن عنها الرئيس المكسيكي في خطاب بمناسبة يوم الدستور المكسيكي، تغيير عدد المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ من خلال خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 500 إلى 300 عضو، ومجلس الشيوخ من 128 عضوا إلى 64، بالإضافة إلى انتخاب القضاة في المحكمة العليا عن طريق التصويت المباشر، وخفض الإنفاق على الحملات والأحزاب السياسية.

وقال لوبيز أوبرادور "إن جوهر هذه الإصلاحات والحقوق الجديدة هو إعادة توجيه الحياة العامة على طريق الحرية والعدالة والديمقراطية،" مضيفًا أنه سيتم إرسال حزمة الإصلاحات إلى مجلس النواب بالكونجرس.

وبينما يستعد الرئيس المكسيكي لترك منصبه في شهر أكتوبر، فإن الحزمة التي قد لا يتم إقرارها بشكل كامل تهدف إلى ضمان عدم تمكن خلفائه من عكس السياسات التقدمية، مثل دفع معاشات التقاعد وزيادة الحد الأدنى للأجور، التي جلبت له شعبية واسعة النطاق بين الناخبين من الطبقة العاملة.

وتؤكد هذه الخطوة قيم حزب حركة التجديد الوطنية التي أسسها الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، في الوقت الذي يستعد فيه المرشحون لبدء حملاتهم الرسمية في مارس.

وذكرت وكالة /بلومبيرج نيوز/ الإخبارية، أنه من المتوقع أن تساعد هذه الإصلاحات مرشحة الحزب كلوديا شينباوم، على الحفاظ على تقدمها في استطلاعات الرأي، وفي نفس الوقت ستضع المعارضة في موقف صعب، إما الموافقة على الإنفاق على الرعاية الاجتماعية الذي قد يكون باهظ التكلفة أو رفض مساعدة مجموعات، مثل كبار السن قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس.

وتتقدم عمدة مكسيكو سيتي السابقة ومرشحة الحزب الحاكم حاليا كلوديا شينباوم في استطلاعات الرأي لخلافة لوبيز أوبرادور، الذي لا يمكنه بموجب القانون أن يتولى أكثر من فترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات.