أكد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار للشئون الفنية والمتابعة عمرو نور الدين، أهمية التطوير المستمر للهيئة؛ لمواكبة أفضل الممارسات في تحسين بيئة الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الهيئة، وفد مبادرة "ابدأ- المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" ومجموعة من المستثمرين بمنطقة ميت غمر الاستثمارية، بحضور رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية أحمد كمال؛ لبحث الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها، وذلك بهدف زيادة معدلات الإنتاج للمشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية، واستعراض دور الهيئة في الإجراءات المتخذة للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وقدم نورالدين شرحا تفصيليا حول الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تلبي احتياجات المستثمرين، والتغييرات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر بغرض جذب الاستثمارات، وقيام الحكومة المصرية بتحديث العديد من التشريعات المعنية بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة.

واستعرض دور المناطق الاستثمارية، في تقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية، لضمان تيسير تأسيس ومزاولة نشاط الشركات، وتسهيل عمل الشركات القائمة بالفعل، من خلال نظام استثماري يتسم بسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تشرف عليه الهيئة.

وتناول اللقاء استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، وبحث سبل التعاون بين الهيئة ومبادرة "أبدأ" لوضع برنامج زمني لتشغيل المشروعات من خلال حزمة من التيسيرات، ووضع آلية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص النهائية في أسرع وقت. 

جدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تم إقامتها على مساحة 18 فدانا، وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفرَ أكثر من 2500 فرصة عمل، وتضم المنطقة 107 وحدات صناعية.