قال محمود مسعود مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدى العالمى للدراسات المستقبلية، إن الموقف الأوروبى من الدولة المصرية على مدار العقد الماضى لم يكن واضحا بشكل يعكس فهم دول الاتحاد الأوروبى لمكانة مصر ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي الذى يمثل نقطة محورية في صون الأمن الأوروبى إلى أن جاء الموقف الأخير للاتحاد ليعبر عن فهمه لهذا الدور وإدراكه أن تجاهل دور مصر ينعكس سلبا على أمن المنطقة واستقرارها. 

وأضاف «مسعود»، أنه لذلك حرص الاتحاد الأوروبى على تعزيز شراكته مع الدولة المصرية، والتي تمتد لأكثر من 25 عاما، ولعل موقف منصة "نوافى" التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، على دعم أولويات مصر وفقا لخطتها 2030، باستثمار قد يصل إلى مليار يورو، وتستهدف العمل على تغيير حياة الناس للأفضل، ومساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة أزمات التغير المناخي، وغيرها من المشروعات الداعمة للاقتصاد المصرى. 

وتابع: يدلل على ذلك ما جرى من تأكيد أوروبى عبر الاتصال الهاتفى بين مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، ووزير الخارجية سامح شكري؛ بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لتعزيز قدراتها الاقتصادية ومساعدتها على عبور اللحظة الراهنة للانطلاق نحو مزيد من النجاح الاقتصادى.