أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن مصر تبنت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من الاستراتيجيات العاجلة والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين خاصة بالمناطق الريفية من خلال مبادرات رئاسية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن، في الجلسة الافتتاحية للجنة السادسة للبرنامج الفني للمنظمة الإفريقية الأسيوية للتنمية الريف (AARDO)، التي تستضيف مصر فعالياتها، حتى بعد غد الخميس، وتعقد تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور أمين عام المنظمة الدكتور مانوج ناردو سنج، والأمين العام المساعد الدكتور رامي القطيشات، ومشاركة 30 دولة بالحضور الفعلي والافتراضي، بالإضافة إلى حضور سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات دولية وبعض منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقالت الوزيرة، إن تم تدشين مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف 60 مليون مواطن بالمناطق الريفية عن طريق تزويدهم بالمسكن الملائم والمياه الصحية والكهرباء والرعاية الصحية وإنشاء المدارس والاهتمام بالنواحي الرياضية، فضلا عن المبادرات في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية، حيث يطول الحديث على ما تقدمه الدولة المصرية إلى مواطنيها من خدمات تستهدف كل مناحي حياتهم من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت أن الزراعة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد بطرق مختلفة؛ وبالتحديد في توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان؛ كما أن توفير المواد الخام الكافية للقطاع الصناعي المتنامي يعد مصدراً رئيسياً للعمالة؛ ويساهم في زيادة عائدات النقد الأجنبي؛ وتوفير سوق لمنتجات القطاع الصناعي وغيره.

كما قالت إن الزراعة التقليدية لا تزال إلى حد كبير تتركز في أيدي أصحاب الحيازات الصغيرة، وقد أدى إهمال الزراعة إلى هجرة جماعية لسكان الريف، مما أدى بدوره إلى إخلاء المنطقة الريفية من السكان نوعاً وكماً، وأصبحت أقل جاذبية تدريجياً للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي.

وأضافت أن الاتجاهات القوية في تغير المناخ أصبحت واضحة بالفعل، واحتمال حدوث مزيد من التغييرات والنطاق المتزايد للتأثيرات المناخية المحتملة كلها أمور تعطي ضرورة ملحة لمعالجة التكيف الزراعي بشكل أكثر تماسكا، كما هناك العديد من خيارات التكيف المحتملة المتاحة للتغيير الهامشي في النظم الزراعية القائمة، وغالباً ما تكون هناك اختلافات في إدارة مخاطر المناخ الحالية.

وأشارت إلى أن تغير المناخ يهدد الأرصدة السمكية، ولكنه يخلق أيضًا فرصًا جديدة لصيد الأسماك، لذلك من المتوقع أن تشهد المناطق الاستوائية انخفاضًا يصل إلى 40% في صيد المأكولات البحرية المحتمل بحلول عام 2050.

وتابعت: "كما أثار التحول من منظور النمو الاقتصادي البحت إلى التنمية المستدامة المتعددة والحفاظ على الموارد الطبيعية نقاشا مكثفا بين صانعي السياسات ونشطاء البيئة وخبراء التنمية والمناخ بشأن خيارات السياسات التي تتعامل بشكل أكثر فعالية مع أوجه التآزر والمقايضات بين البلدان والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وأردفت: "هناك حاجة إلى مستوى مناسب من الاستثمار الموجه استراتيجياً في الزراعة، وتحديث البنية التحتية الريفية، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، وينبغي للحكومات أن تتبنى نهجا متكاملا للتنمية الريفية يمثل استراتيجية متعددة الأبعاد لتحسين نوعية حياة سكان الريف، ويخلص إلى أن التنمية الريفية أمر حتمي لتحسين النمو الزراعي والتنمية في إفريقيا".