شهدت كوريا تباطؤا مستمرا في الإنفاق الخاص والاستثمارات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من أن نمو الصادرات خفف من التباطؤ الاقتصادي، وفقا لما ذكره مركز أبحاث حكومي اليوم الأربعاء.

وقال المعهد الكوري للتنمية (KDI) في تقييمه الاقتصادي الشهري: "إن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي باستمرار إلى إضعاف الاقتصاد العام، مما يتسبب في ضعف مستمر في الاستهلاك الخاص والاستثمار، ومع ذلك فإن انتعاش الصادرات، المدفوع بالانتعاش في أشباه الموصلات، يخفف من التباطؤ الاقتصادي".

 

وأشار المعهد إلى ضعف الطلب المحلي لثلاثة أشهر على التوالي.

 

وقفزت الصادرات، التي تعد محركا رئيسيا للنمو، بنسبة 18% على أساس سنوي في يناير، متسارعة من توسع بنسبة 5% على أساس سنوي في الترة نفسها من الشهر السابق.

 

وجاء النمو مدفوعا بالطلب القوي على أشباه الموصلات، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 56.2% الشهر الماضي. كما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 24.8% على أساس سنوي في يناير.

 

لكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، تراجعت بنسبة 2.2% على أساس سنوي في ديسمبر مع تراجع مبيعات سيارات الركاب بنسبة 9.7% والمواد الغذائية بنسبة 5.2%.

 

وتظهر الاستثمارات في مجال البناء أيضًا علامات على التباطؤ، خاصة في قطاع تشييد المباني السكنية.

 

وجاء في التقرير أن "الاختلاف بين الأداء المحلي وأداء التصدير ينعكس أيضًا في قطاع الإنتاج، حيث تتباطأ الخدمات والبناء، بينما يتعافى التصنيع".

 

وقال المعهد إن ضعف الطلب المحلي أدى إلى تباطؤ التضخم.

 

في يناير، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها الرقم إلى أقل من 3% في 6 اشهر.

 

وقال المعهد: "هناك خطر من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط تأثرا بالعوامل الجيوسياسية إلى ممارسة ضغوط تصاعدية على التضخم في المستقبل".