واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.
وتكثيفاً للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة" تقدر قيمتها المالية بحوالى 38 مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.