خسر رئيس الوزراء التشيكي الشعبوي السابق أندريه بابيس استئنافه الأخير في سلوفاكيا اليوم الأربعاء في قضية تتعلق بمزاعم تعاونه مع الشرطة السرية في الحقبة الشيوعية في ما كان يعرف آنذاك بـ "تشيكوسلوفاكيا.

وكان بابيس، المولود في سلوفاكيا، قد رفع عوى قضائية ضد معهد الذاكرة الوطنية، الذي يحتفظ بأجزاء من ملفات الشرطة السرية الخاصة به بعد تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا في عام 1993.
وفي قرار صدر في الأول من فبراير الجاري، ونُشر الأربعاء فقط، أيدت المحكمة الدستورية السلوفاكية، وهي أعلى محكمة في البلاد، أحكام المحاكم الأدنى التي رفضت القضية.

وتم إتلاف بعض الملفات، لكن المعهد قال إن الملفات التي لا تزال موجودة تحتوي على دليل على أن بابيس كان عميلاً تحت الاسم الرمزي "بوريس" منذ عام 1982، الأمر الذي نفاه بابيس بشدة.

ورفضت المحكمة الإقليمية في العاصمة براتيسلافا الدعوى في الأصل في عام 2018، لكن المحكمة الدستورية أمرت بإعادة المحاكمة، قائلة إنه لا يمكن مقاضاة المؤسسة وأن المدعى عليه يجب أن يكون وزارة الداخلية السلوفاكية.

ورفضت المحكمة القضية مرة أخرى في عام 2022، تلاه حكم مماثل من المحكمة العليا في سبتمبر من العام الماضي.

وطعن بابيس في ذلك بشكوى مقدمة إلى المحكمة الدستورية التي أكمل حكمها القضية.