أشاد  النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحزم الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذها، مؤكدا أنها تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال رضوان - في تصريح مساء اليوم الأربعاء - إنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في ظل المتغيرات السياسية إقليميا ودوليا، وكذلك نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والمجتمع، قام الرئيس السيسي - لمواجهة هذه التحديات - بتوجيه الحكومة بإطلاق حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات تعتبر إحدى السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال والمواطنين ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية والدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفا والمحتاجة.

وتابع إنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في الفترة الأخيرة في مصر في مجال توفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.

واعتبر رضوان أنه بالاعتماد على حزم وشبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات؛ يمكن لمصر تخطي التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.