قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل اعتماد لوائح إضافية لتقارير الاستدامة الخاصة بالشركات لمدة عامين، وهي الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وللشركات من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ووافق ممثلو الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على تأجيل تقديم اللوائح، حيث سيمكن من إعداد اللوائح المخطط لها بشكل أفضل وتخفيف العبء على الشركات.

وكانت الخطة الأصلية هي أن تتبنى المفوضية الأوروبية حزمة إضافية من معايير تقارير الاستدامة بحلول 30 يونيو 2024، لتحديد المعلومات الخاصة بالقطاعات التي يجب الكشف عنها بالإضافة إلى معلومات عامة. 

ولن تضطر الشركات الأولى من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إصدار التقارير حتى عام 2029، للسنة المالية 2028.

وتقارير الاستدامة هي عملية نقل المعلومات حول الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي لمؤسسة أو منظمة، بهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يؤدي الكشف عن معلومات الاستدامة إلى تعبئة استثمارات وتمويل إضافيين لتسهيل الانتقال إلى اقتصاد مستدام.

وحددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لنفسها هدف أن تصبح محايدة مناخيا بحلول عام 2050.