صرح رئيس قسم التحليل في بنك "بي كي إف"، مكسيم أوسادشي، اليوم الخميس،بأن نمو عجز ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية يؤدي إلى زيادة الدين العام.

وأضاف أوسادشي أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى "شد الأحزمة"، وزيادة الضرائب وخفض المزايا الاجتماعية، لكي تستطيع الخروج من هذه الدوامة".

ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن عجز الميزانية الأمريكية الفيدرالية سيرتفع من 1.6 تريليون دولار في السنة المالية 2024 إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2034، وفقا للخبير أوسادشي.

وأضاف أيضا أن "الزيادة في عجز الموازنة تؤدي إلى زيادة الدين العام، ولكن كلما زاد الدين العام، زادت نفقات الموازنة لخدمة الدين العام، وبناء على ذلك، يتسارع نمو عجز الموازنة، وبالتالي، تنشأ دوامة الديون.

ومن أجل التغلب على هذا الاتجاه الخطير، من الضروري "شد الأحزمة"، ورفع الضرائب، والحد من الفوائد الاجتماعية، ولكن من الواضح أن هذه ليست تدابير مقبولة من قبل المجتمع الأمريكي".

وخلص الخبير إلى أن الأخبار الأخيرة عن تجاوز الدين القومي الأمريكي مستوى 34 تريليون دولار، والأخبار الحالية عن الزيادة المتوقعة في عجز الموازنة بمقدار تريليون دولار خلال 10 سنوات، هي حلقات من السلسلة نفسها.

وأدت نتائج التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الاربعاء، لمنع مشروع قانون تسوية بشأن تخصيص تمويل إضافي، يجمع بين حماية الحدود والمساعدة لأوكرانيا وإسرائيل.

وفشل مشروع القانون في الحصول على أصوات كافية لتمرير تصويت إجرائي.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتسوية الوضع على الحدود الجنوبية، والذي تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.

وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).