اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم /الخميس/، قرارات بشأن قضايا حقوق الإنسان في بيلاروس وإيران ونيجيريا.

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة الموجة الأخيرة من الاعتقالات الجماعية في بيلاروس، وحثوا نظام بيلاروس على وقف قمعه، مذكرين النظام بالتزاماته الدولية. 

ودعا البرلمان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 1400 سجين سياسي وتعويضهم، فضلاً عن عائلاتهم وغيرهم من الأشخاص المحتجزين تعسفياً.

وحث البرلمان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية في بيلاروس بسبب افتقارها إلى الشفافية والحرية والعدالة، ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي من منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل والدول الأعضاء فرض عقوبات أقوى على النظام وعلى الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن ضحايا النظام البيلاروسي يحتاجون إلى الدعم من خلال أدوات خاصة، مما يسمح لهم بالحصول على تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتصاريح الإقامة. 

ويرغب الأعضاء في تحويل دراسة حالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا من قبل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى آلية تحقيق مستقلة تمامًا، ودعم ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في بيلاروسيا، مع تعزيز المساءلة من خلال الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية والعالمية.

وفيما يتعلق بإيران، كرر البرلمان دعمه المستمر لحركة /المرأة، الحياة، الحرية/ في إيران الحائزة على جائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2023، ويدين بشدة إعدام المتظاهرين السلميين، بمن فيهم محمد قبادلو.

وحث أعضاء البرلمان الأوروبي إيران على تخفيف جميع أحكام الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل، وقدموا الدعم الكامل لحملة الإلغاء التي أطلقتها السجينة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام. 

ويريد البرلمان الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع المحكوم عليهم بالإعدام بشكل تعسفي وعن جميع سجناء الرأي، بما في ذلك مواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أحمد رضا جلالي ويوهان فلوديروس.

ويكرر القرار الدعوة إلى استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن إيران، والتي تشمل التركيز على مكافحة دبلوماسية الرهائن. 

وأضاف أعضاء البرلمان الأوروبي أنه يجب على المجلس فرض المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على المسؤولين والكيانات المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المرشد الأعلى والرئيس والمدعي العام، وحث على ضرورة تصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية.

وفيما يتعلق بنيجيريا، أدان البرلمان بشدة الهجوم الذي شنه مسلحون على أكثر من 160 قرية في ولاية الهضبة النيجيرية، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 335 شخصًا، بما في ذلك 200 فرد على الأقل من الطوائف المسيحية، في الفترة ما بين 23 و25 ديسمبر الماضى.

وجاءت الهجمات نتيجة لتصاعد الصراعات الدينية والعرقية والطائفية، لا سيما في الحزام الأوسط بالبلاد، الذي يشهد صراعا بين المزارعين والرعاة الرحل على الأراضي والموارد المائية.

ويقول أعضاء البرلمان الأوروبي إن الحكومة النيجيرية يجب أن تتخذ إجراءات ضد الجماعات الإسلامية المتشددة، محذرين من أن الصراع قد يتم استغلاله لنشر الكراهية على أساس الدين، مع الاعتراف أيضًا بدور تغير المناخ.