قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في ضوء حملة "على الأقل ثلاث محاميات" لتعزيز وصولا المحاميات لمقاعد مجالس النقابة الفرعية والعامة بمقابلة عدد من المرشحين والمرشحات على مقعد نقيب المحامين، وهم الأستاذ  سامح عاشور،  والأستاذ حمدي خليفة والأستاذ عبد الحليم علام والأستاذة دعاء العجوز، وهي أول محامية تترشح لهذا المنصب في تاريخ النقابة.

حيث جاءت هذه الزيارات تأكيدا على أهمية وجود المحاميات على القوائم الانتخابية للمرشحين، وكذلك المطالبة بوضع كوته للمحاميات في المجلس، حال الفوز كأحد التدابير الإيجابية لتعزيز وصول المحاميات لمناصب صنع القرار داخل نقابتهن.

أسفرت الاجتماعات مع المرشحين والمرشحات على وعد من بعضهم بإضافة زميلتين على الأقل على قوائمهم الانتخابية، وآخرين على وضع زميلة واحدة، وآخرين فكروا في وضع لجنة لاختيار المحاميات وفقا لمعايير واضحة تمهيدا لإضافتهم لقوائمهم الانتخابية لكن دون وعد واضح بالتنفيذ.

إن المحاميات تمثلن 40% من الجمعية العمومية للنقابة، ومع ذلك تم تجاهلهن مرارا وتكرارا على مدى سنوات عديدة في القوائم الانتخابية أو التكتلات السياسية داخل النقابة بالرغم من سمعتهن الطيبة، وأدائهن الوظيفي الممتاز والمشهود له من الجميع زملاء وموكلين،  كما تتعرض المحاميات للتمييز داخل نقابة المحامين وهو أمر غير مقبول من قلعة الحريات ومعقل الحقوق، فحتى الآن لا تستطيع المحامية أن تضيف زوجها على تأمينها الطبي في حين يستطيع الزميل المحامي وضع زوجته وأبناءه.

وأكدت قضايا المرأة على أنها كمؤسسة مهتمة وعاملة على تعزيز وصول النساء لجميع مناصب صنع القرار، تشجع كل المرشحات في جميع النقابات للاستمرار في الانتخابات وحملاتهن، وتؤكد على دعمها الكامل لوصول المحاميات لمجلس النقابة العام وكذلك نؤكد على وقوفنا بشكل حيادي من جميع المرشحات والمرشحين، وأن هدفنا الأسمى هو وصول المحاميات الفاعلات لمقاعد النقابة لخدمة زملائهن وزميلاتهن، وأن تحييد المحاميات وتجاهلهن بات أمرا غير مقبول.