أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بـ"الالتزام بالقانون الدولي".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "أبلغنا الإسرائيليين بشأن مذكرة الأمن القومي وأعربوا لنا عن نيتهم تقديم ضمانات مكتوبة بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية".

وتابعت: "لقد أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات" مشيرة إلى أن "مذكرة الأمن القومي لا تفرض معايير جديدة على المساعدات العسكرية للدول الأجنبية".

وأردفت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية وبدلا من ذلك فإننا نوضح علنا المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة".

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن المذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة وتم إرسالها الخميس من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين في مجلس الوزراء المسؤولين عن الأمن القومي لضمان تنفيذ أهدافها.

ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأمريكية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونجرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.

ويذكر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية بـ "احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين".

ومنذ 7 أكتوبر قتل ما يقرب من 28 ألف شخص في حملة عسكرية إسرائيلية ضد حركة "حماس" التي تدير قطاع غزة، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل حليفتها القديمة وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية" دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل" والذي يقولون إنه "يوفر لها إحساسا بالإفلات من العقاب".

وواجه الرئيس الأمريكي انتقادات في الداخل تقول إنه ينبغي أن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع في غزة.

والتقى العديد من مسؤولي إدارة بايدن الخميس، في ديربورن بولاية ميشيجان مع نشطاء من الأمريكيين العرب الذين انتقدوا بايدن.