توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، إلى اتفاق بشأن إصلاح قواعد تحكم موازنة الاتحاد الأوروبي، يرمي إلى تحفيز الاستثمارات مع إبقاء الإنفاق تحت السيطرة.

وينطوي الاتفاق على تحديث القواعد الحالية والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو الذي صدر في أواخر تسعينات القرن العشرين والذي يحدد سقفا لديون البلدان عند 60 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي وللعجز في الميزانية العامة عند ثلاثة فى المائة. وأعلنت الرئاسة البلجيكية في منشور على منصة /إكس/ "صفقة!"، بعد محادثات استمرت نحو 16 ساعة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أرحب بهذا الاتفاق السياسي حول إصلاحاتنا الطموحة على صعيد الحوكمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي". وأضافت "القواعد الجديدة ستمكّن بلدان الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في نقاط قوتها مع تعزيز مواردها المالية العامة هذا هو مسار نمونا المشترك".

مدى عامين، بذل الاتحاد الأوروبي جهودا مكثّفة لتطوير إصلاحات تؤيدها الدول الأعضاء الاكثر تحفظا على صعيد الإنفاق على غرار ألمانيا، ودول أخرى تدفع باتّجاه مزيد من المرونة على غرار فرنسا وإيطاليا. وبعد مشاحنات مطوّلة بين برلين وباريس، توصّلت الدول الـ27 الأعضاء إلى اتفاق في ديسمبر، ثم بدأت المحادثات مع مفاوضين من البرلمان الأوروبي. ووجّهت انتقادات للنص بسبب تعقيداته الكثيرة، وقد اعتبره مسؤولون يساريون أداة لفرض التقشّف في أوروبا.

وفي نهاية المطاف، توصّل المفاوضون إلى اتفاق فجر السبت، بما يتيح التصويت على النص في ستراسبورج هذا الربيع قبل العطلة البرلمانية التي تسبق الانتخابات الأوروبية. وسيتم اعتماد الإصلاحات رسميا بعد الاتفاق بين المشرعين والدول. وهو سيتيح للدول الأعضاء تطبيق القواعد الجديدة على ميزانياتها لعام 2025. وقالت الرئاسة البلجيكية "إن القواعد الجديدة ستساعد في تحقيق مالية عامة متوازنة ومستدامة وإصلاحات هيكلية وتعزيز الاستثمارات والنمو وخلق فرص عمل في الاتحاد الأوروبي".

واعتُبر الإطار السابق للموازنة كثير التشدد ولم يطبّق فعليا. لكن على الرغم من ذلك، تم تعليق العمل بالقواعد اعتبارا من جائحة كوفيد لمنح الدول الأعضاء هامش مناورة لزيادة الإنفاق خلال فترة شهدت اضطرابات اقتصادية كبرى. وشهدت فترة النقاشات الأولية بين البلدان، سجالات محتدمة حول الهامش الذي يتعيّن أن تخفّف ضمنه هذه القيود القديمة لإعطاء مساحة أكبر للاستثمار.

ومع اندلاع الحرب في أوروبا ودفع الاتحاد الأوروبي باتّجاه تحوّل يراعي البيئة، سعت دول عدّة على رأسها فرنسا من أجل إتاحة مساحة أكبر للتمويل في هذه الميادين الرئيسية، بما في ذلك تسليح أوكرانيا، على سبيل المثال. وفي حين أبقى الاتفاق الجديد على القيود السابقة المفروضة على الديون وعجز الميزانية، أتاح النص مزيدا من المرونة في حال العجز المفرط. ويوفر النص قواعد مالية أكثر مرونة وأكثر تكيّفا مع وضعية كل دولة، بما يمنح البلدان الأكثر إنفاقا الوقت لعودة بطيئة إلى التقشّف.

وتتيح هذه المقاربة لكل بلد عرض مسار التكيّف الخاص به لضمان القدرة على سداد الديون، وتمنح الدول مزيدا من الوقت إذا ما أجرت إصلاحات واستثمارات، بما يتيح عودة أكثر سلاسة إلى ميزانيات متوازنة.

وسيتركّز الرصد على المنحى الإنفاقي، وهو مؤشر اقتصادي يعتبر أكثر دلالة من العجز، والذي يمكن أن يتقلب تبعا لمستوى النمو. ولكن ألمانيا وحلفاءها الداعين للتقشف نجحوا في تشديد إطار الموازنة هذا من خلال فرض تدابير حد أدنى قابلة للقياس الكمي لخفض الديون والعجز لكل دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ممانعة فرنسا وإيطاليا.

وهذه التعديلات أدخلت تعقيدات كبيرة على النص. وهذه الإصلاحات تدعمها مجموعة حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، الليبراليون الجدد في الاتحاد الأوروبي وأغلبية كبيرة من المجموعات الاشتراكية والديموقراطية. وفي المقابل، يرفضها الخضر وبعض المسؤولين المنتخبين في تحالف الاشتراكيين والديموقراطيين، وكذلك اليسار الراديكالي.

وقد ندد هؤلاء المسؤولون المنتخبون بالعودة إلى التقشف بعدما بقيت القواعد التي تحكم الموازنة معلّقة مدى ثلاث سنوات بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا. وقالت الخبيرة الاقتصادية وعضو البرلمان الأوروبي الفرنسية أورور لالوك "نحن بحاجة إلى استثمارات في الصناعة، في الدفاع، في التحول البيئي، هذه هي المجالات الملحّة، وليس تحديث القواعد التي تنطوي على عبثية اقتصادية".