صرح محامو الهجرة ان السيدة الاولى ميلانيا ترامب قد تواجة الترحيل او المنع من دخول الولايات المتحدة اذا طبق ترامب سياسة الهجرة الجديدة .القانون الجديد يطلب من مسؤولي الهجرة إعطاء الأولوية لترحيل أي مواطن أجنبي شارك في تزوير أو تحريف متعمد وكذلك المقيمين في البلاد بطريقة غير مشروعة .
كانت وثائق تفصيلية منذ 20 عامًا قد كشفت أن السيدة الاولى ميلانيا ترامب انتهكت شروط التاشيرة السياحية عند دخولها الولايات المتحدة وعملت بشكل غير قانوى كعارضة في الولايات المتحدة وحصلت على 20.056 دولار في 7 أسابيع قبل حصولها على إذن قانوني للعمل في البلاد.
القانون لا يسمح للأجانب باستخدام تأشيرة الزيارة للعمل بأجر في الولايات المتحدة، لأن في ذلك انتهاك لشروط هذه التأشيرة، وربما يتسبب ذلك في منع أي أجنبي من تغيير وضع الهجرة الخاص به في البلاد أو منعه من العودة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى دون إذن.
وأفادت ميلانيا من خلال محاميها أنها جاءت إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى من سلوفينيا في 27 أغسطس 1996 على تأشيرة للزوار ثم حصلت على تأشيرة العمل في 18 أكتوبر عام 1996، إلا أن الوثائق توضّح أنها حصلت على راتب 10 وظائف كعارضة بين 10 سبتمبر و15 أكتوبر خلال الفترة التي تسمح لها التأشيرة خلالها فقط بالبحث عن عمل دون القيام بعمل مدفوع الأجر في البلاد.
وأكدت زوجة ترامب أكثر من مرة أنها دخلت البلاد بطريقه قانونية ، ولم تنتهك أبدا الشروط المتصلة بوضعها القانوني كمهاجرة.
من الناحية النظرية، لا يزال من الممكن إلغاء المواطنة لميلانيا على أساس أنها حرفت عمدا أو أخفىت الحقائق .لكن على ارض الواقع من غير المحتمل أن تؤثر تلك المعلومات على الجنسية الأميركية التي حصلت عليها زوجة ترامب. وغالبا ما تعمد الحكومة الأميركية إلى الاستناد على خروقات مماثلة لتنفيذ سياسات صارمة ولكن ضد المتورطين في الإرهاب أو جرائم حرب بهدف إبعادهم عن البلاد.