عاقبت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الثانية برئاسة المستشار ضياء الدين أبو الوفا، وعضوية كل من المستشار جورج فخري يوسف والمستشار محسن سعيد سالم والدكتور خالد أحمد شعراوي، والمستشار شريف منير، وكيل النيابة، عاطل وزميله بالإعدام شنقا متهمين بإنهاء حياة شقيق الأول باستخدام الأسلحة البيضاء والنارية، وربطه بحبل وتوثيقه في قاع مياه بحر شبين في المحلة بالغربية، أحد مصارف نهر النيل، عقب تأييد المفتي إعدامهما واستكمال باقي الإجراءات الجنائية في حقهما.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار طارق شهاب، معاون النيابة العامة لثان المحلة، وجهت عرضا كاملا حول سرد وقائع الجريمة باتفاق شقيق الضحية مع زميله باستدراج الشاب الضحية داخل مركبة التوك توك عقب سهرة خاصة داخل مخزن المتهم الأول، وطعنه بالرقبة والفقرات العنقية وربطه بالحبال انتقاما وطمعا في أموال خاصة بوالدهما وإلقائه في قاع مياه أحد المجاري المائية بمياه نهر النيل.

وطالبت النيابة في المرافعة بتحقيق أقصى درجات العقوبة دون رأفة لارتكاب المتهمين أركان الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، بإعدامهما كون شقيق الضحية طوعت له نفسه بإنهاء حياته بالاشتراك مع زميله في الظلام الدامس وإلقاء جسده مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمد بطمس ملامح جسده في مياه بحر شبين.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية ملقاة بضفاف مياه ترعة بحر شبين بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة للشاب حسن جمال أحمد، 21 سنة، وتم التحفظ على الجثمان بمعرفة الطب الشرعي بمستشفى المنشاوي بطنطا.

كما أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بالاشتراك مع ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة، وبتقنين الإجراءات الأمنية المشددة.

كشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المتهم الأول ويدعى أحمد جمال أحمد، شقيق الضحية، بالاشتراك مع صديقه مصطفى عزام عرفة بواسطة سلاح أبيض وسلاح ناري وأدوات بندقية خرطوش والحبل بسبب خلافات مادية.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين بارتكاب الجريمة الشنعاء، وتم اقتيادهما إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

جدير بالذكر أن المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية في توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة، طالب بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لتوافر أركان القتل العمد وسبق الإصرار والترصد على إنهاء حياة الضحية المشار إليها.