كتب سيف محمد:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة 7 مشروعات قوانين تمهيدا لإحالتها لمجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان للتصويت عليها.

وقال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، نائب رئيس مجلس الدولة: إن ضمن قائمة القوانين التى تم الانتهاء من مراجعتها مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقرار وزير الداخلية لمعاونى الأمن، وقرار معاملة المسجونين ومعيشتهم ومشرع قانون أحكام أعمال الإخلال بمكافحة الانتخابات، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة واللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ ومشروع قانون إنشاء جهاز تنفيذى لمشروعات الطاقة بمحطة الضبعة ، وسيتم إرسال القوانين لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب للتصويت عليها.

ومن أبرز الأمور العالقة كيفية تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على القطاع البنكى، ووفقا لنص اللائحة فإن العمليات المصرفية هى التى تقوم بها البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وحدها وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنه 2003 .