حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1.9 في المائة العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين.

وانخفض الين أكثر من 18 في المائة في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7 في المائة العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.

وأظهرت بيانات حكومية يابانية، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ 4.5 تريليون دولار لألمانيا، لتصبح ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد في العالم متجاوزة اليابان ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.

وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، مخالفا التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2 في المائة.

ويعتبر هذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الإنتاج، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8 في المائة في الربع من يوليو حتى سبتمبر.