أفادت وسائل إعلام غربية، بأن المجر منعت الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب رفضها حزمة عقوبات تتضمن عقوبات ضد شركات صينية أيضًا.

وقالت المصادر:" إن المجر كانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار في اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي، وإلا لكانت قد تمت الموافقة على حزمة العقوبات التي تستهدف ما يقرب من 200 فرد وشركة من روسيا الاتحادية والصين ودول أخرى.

ووفقًا لمسؤولين سربوا معلومات للإعلام الغربي، فإن "المجريين لم يوافقوا بسبب وجود الشركات الصينية"، وبحسب مسؤول آخر، فإن السفير المجري "طلب المزيد من الوقت لتحليل محتوى المقترحات".

وقال المسؤولون، إن المناقشات بشأن العقوبات ستستمر ومن المرجح أن ينظر فيها وزراء الاتحاد الأوروبي، في اجتماعات الأسبوع المقبل.

واعتبرت صحيفة "بوليتيكو" الامريكية، أن هذا الوضع يشكك في رغبة الاتحاد الأوروبي في فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بحلول 24 فبراير الجاري، لكن العديد من الدبلوماسيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، يتوقعون ألا يعني تأجيل فرض العقوبات عدم اتخاذ القرار في الموعد النهائي.

وفي وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى، إن المناقشات جارية حاليًا بشأن الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا.

ووفقا له، من المقرر اعتماد عقوبات جديدة، قبل 24 فبراير الجاري، وشددت روسيا، مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.