وجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وذلك خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات، لتحقيق أفضل استفادة مما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف العلوم والمعارف، وكذا الاستفادة منه في تنمية مهارات الخريجين وإعدادهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور - في بيان اليوم - متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل الاهتمام ببنك المعرفة المصري، كأحد أهم المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مجال التعليم العالي والبحث العملي؛ حيث أصبح بنك المعرفة موردُا قيمًا لتحسين فرص التعليم للمصريين في جميع التخصصات العلمية، ودعم البحث العلمي المصري.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت في أولوياتها دعم بنك المعرفة المصري والتنسيق بينه وجهود الوزارة لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من رأس المال البشري في مصر، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية حيث يوفر بنك المعرفة أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من ألف دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، ما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.
وفي إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للركيزة الثالثة لبنك المعرفة المُتعلقة بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، فقد أسهم التعاون المشترك بين الطرفين في تدريب الباحثين المصريين على أحدث الأساليب البحثية، وتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة للابتكار، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة، كما نظم بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل والندوات حول تسويق الأبحاث وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال.
كما أطلق الوزير "الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري؛ بهدف إعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المُعقدة، تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، فضلًا عن زيادة تأثير الخبرة البحثية في التخصصات والبرامج متعددة التخصصات في مصر من خلال التدريب المتقدم والمشروعات البحثية المشتركة.
كما أسهم بنك المعرفة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، ووضعت الوزارة خطة طريق لجعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية بما يمكنها من الوصول لتنافسية مشروعة مع دول العالم المُتقدمة في مجال البحث العلمي.
وتشمل خطة العمل المُقترحة خلال العام 2024، عددا من مجالات العمل المشتركة في البرامج المتعددة من بينها؛ برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين المصريين على النشر الدولي، فضلًا عن برامج مهارات القيادة والتميز في التدريس بالتخصصات المختلفة.
من جانبها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، أهمية دور بنك المعرفة المصري في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية في أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن الإسهام في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كافة المجالات.
وأوضحت أن جميع العاملين في بنك المعرفة المصري بذلوا جهودًا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بجودة المحتوى المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.
وبدوره، شدد الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، على أن بنك المعرفة حقق العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات، باعتباره منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن دوره الهام في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى الاستمرار في تطوير خدماته وتوسيع نطاق وصوله إلى جميع المصريين؛ لجعله منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم.
من جانبه، أكد المُستشار الإعلامي المُتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبدالغفار، أهمية الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة ليس مستودعًا للكتب والموارد الإلكترونية فقط، بل هو مؤسسة خدمية تتوافق مع رؤية مصر 2030 ويقدم حلولا في التعليم، مضيفا أنه يتعاون مع العديد من الشُركاء لإثراء البحث العلمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري (EKB) تم إطلاقه عام 2016، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة يكون قادرا على مواجهة تحديات القرن 21 للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030.