واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 54 قضية "إتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.