أكد الدكتور أحمد محسن قاسم المحامي وأمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أننا بصدد تحركات تاريخية تقوم بها مصر تجاه الدولة الفلسطينية، حيث تقوم بدورها لمناهضة الممارسات الإجرامية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال المذكرة التي تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية وتتضمن الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وذكر "قاسم" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم ببناءها والتوسع فيها في غزة، وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية، بما يخالف القوانين والدولية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر قرار محكمة العدل الدولية الذي يتصدى ويضع حدًا لتلك الانتهاكات غير الشرعية.
ولفت أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن مصر حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، والتي بموجبها يجب أن تتدخل محكمة العدل لتصدر قرارها، لإدانة إسرائيل التي تمثل ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم دولية.
وشدد د.أحمد محسن قاسم على أن مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطيني، للحصول على حقوقه التاريخية، بإقامة دولته المستقلة والعيش كبقية شعوب العالم، مشيرًا إلى أن هذا الدور ترجمته مصر من خلال تحركاتها الدبلوماسية وضغوطها التي تقوم بها على المجتمع الدولي.