قال النائب مصطفى قدري الشريف عضو اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن الصناعة المصرية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية التي قد تعوق أهدافها المنشودة.

واستعرض خلال كلمته في الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ اليوم بحضور وزير الصناعة والتجارة احمد سمير بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية  روشتة علاج لدعم الصناعة المصرية لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار وهي كالتالي:

أولا الإسراع في حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

ثانيا إعطاء المستثمرين أراضي في المدن الجديدة لإنشاء مشروعات تنموية بمبالغ رمزية.

ثالثا إعفاء ضريبي للمستثمرين الجادين لمدة خمس سنوات على الأقل.

رابعا تحمل الدولة جزء من تأمينات العاملين.

خامسا منح المستثمرين قروضا ميسرة 5 % لعمل المشروع.

سادسا مساعدة المستثمرين لإعطاءهم العملة لاستيراد المواد الخام التي تستخدم في المشروعات الصناعية.

وأكد النائب مصطفي قدري الشريف على أنه لو تم تطبيق هذه البنود سوف نساعد المستثمرين في إنشاء العديد من المصانع والتي من خلالها نقوم بتصدير منتجاتنا للأسواق العالمية مما يساهم في دخول العملة الصعبة للأسواق المصرية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وكذا منع الاستيراد بالعملة الصعبة.

وشدد النائب مصطفى قدري الشريف على أن قطاع الصناعة هو العمود الفقري للاقتصاد المصري ومن أكثر القطاعات قدرة على تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى دورة المهم في دعم الناتج القومي.

وطالب  الشريف الحكومة المصرية بضرورة توفير كافة التسهيلات لهذه الصناعة.