علي محمد

 

تسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى تصويت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على سورية بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية، وفرض حظر على بيع مروحيات إلى سورية وعقوبات على 11 سوريًا و10 شركات مرتبطة بهجمات كيماوية في الحرب المستمرة منذ حوالي ست سنوات.

 

ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» إلى أن قوات النظام السوري شنت هجمات كيماوية في ثلاث قرى في العامين 2014 و2015.

 

ومن جانبها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي أعتقد أن ما رأيناه في هذا المكان كان مدهشًا، مشيرا إلى أن الدول أكدت الشعور بالقلق إزاء الأسلحة الكيميائية التي تستخدم في سوريا.

 

وأضافت هيلي في تصريحات صحفية، أننا بحاجة إلى آلية للتحقيق من شأنها أن تثبت أن النظام السوري استخدم هذه الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أنه عندما حصلنا الآن على النتائج التي توصلنا إليها، فإن بعض الناس لا يرغبون بالنتائج.

 

وتساءلت هيلي إلى متى سوف تستمر روسيا في تقديم الرعاية والتماس الأعذار للنظام السوري؟ والشعب يلقى حتفه بسبب الاختناق حتى الموت، واصفة إياه بالعمل الوحشي.

 

وحول تلويح روسيا باستخدام حق النقض، الفيتو، في مجلس الأمن لإسقاط المشروع، قالت هيلي إنه سواء سيصوت بعض الناس بحق النقض أم لا، فأنتم إما تكونوا مع الأسلحة الكيميائية أو تكونوا ضدها، مضيفة أن أبناء الشعب السوري يلقون حتفهم بسبب هذا الأمر، والولايات المتحدة لن تبقى صامتة.