نفى طارق عامر محافظ البنك المركزي تدخله أو اي من معاونيه في سعر الصرف عن طريق البنوك الحكومية،  لاتوجد تعليمات للبنوك، لكن الموضوع جديد، وقولنا لهم نسقوا مع بعض لكي لاتكون التصرفات عشوائية لأن التجربة جديدة".

وأوضح عامر في مقابلة تليفزيونية أن التدخل لتحريك سعر الصرف يجهض التجربة، لأنه أصبح مؤشر للأداء الاقتصادي وصرح عامر نحن في المرحلة الأولى للجراحة؛ وكنا متوقعين في البنك المركزي ماحدث بعد التعويم.

وقال المحافظ إن تجربة تحرير سعر الصرف تحتاج إلى وقت لتصل إلى مرحلة التوازن؛ "وسنرى تذبذب السعر صعودا وهبوطا حتى يستقر".

وأشار عامر إلى تحويلات المصريين في الخارج عادت لمستوياتها العليا لنحو 20 مليار دولار في السنة، وتوجد استثمارات أجنبية قادمة، والواردات بدأت تقل، والصادرات ارتفعت، والسياحة بدأت تعود.

وقال المحافظ: "تم تغطية 3 مليارات دولار من القروض منذ أن توليت في نوفمبر2015".

وأشار عامر الي  إن مصر ستستلم مليار دولار من البنك الدولي الشهر القادم، وبلغ الاحتياطي النقدي 26.2 مليار دولار وتابع سنوفر خلال العام الحالي 1.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية.

وتوقع محافظ المركزي انخفاض عجز الميزان التجاري البالغ 20 مليار دولار العام الماضي، بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% العام الحالي.

وقال عامر إن الدين الخارجي سيمثل 30 % من الناتج القومي فى يونيو المقبل، البالغ حاليا نحو 60 مليار دولار.

وأشار إلى أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي هبط بالنمو الاستهلاكي بنسبة 40%، ويجري العمل على رفع النمو الاستثماري، عبر إصلاح هيكل النمو.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.