ناقشت جلسة حوارية تحت عنوان "التحول الطاقي وتأمين إمداداته وخفض انبعاثاته" -على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- أوجه التقدم في الطاقة لتحقيق الاستدامة المستقبلية.

وفي مستهل الجلسة، اليوم، أكد محلل الأسواق الناشئة السابق بوكالة "سي إن إن" وأستاذ الأعمال بجامعة نيويورك أبو ظبي جون دفتيريوس، أن الجلسة تناقش أوجه التقدم في الطاقة مستقبلًا من أجل تحقيق الاستدامة وتحمل القدرة على دفع التكاليف.

وقال دفتيريوس -في افتتاح الجلسة- "قمنا بمناقشة كل تلك الأمور في مؤتمر الأطراف "كوب 27"، ولمسنا ذلك في كلمة وزير البترول طارق الملا"، موضحًا أن القطاع الخاص والمستثمرين سيتواجدون أيضًا لتقديم الملاحظات.

وأوضح أنه منذ عام مضى عُقدت محادثات حول الغاز الطبيعي، وتصادف ذلك مع حالة من الذعر، نظرًا لتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، مهنئًا الشعب المصري على قدرته على الصمود والمواجهة أمام تلك الأحداث.

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية.. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مصر من أوائل الدول التي التزمت بالإجراءات الخاصة بتخفيض الانبعاثات، وانضمت للتعهد الخاص بتخفيض انبعاث غاز "الميثان"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن انضمام مصر عام 2022 إلى التعهد العالمي لخفض انبعاث غاز "الميثان".

وقال الملا، خلال جلسة حوارية بعنوان "التحول الطاقي وتأمين إمداداته وخفض انبعاثاته"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بدأت منذ سنوات الالتزام بكل التعهدات الخاصة بمؤتمرات المناخ (كوب) المختلفة مرورا بتعهدات قمة "باريس"، بالإضافة إلى استضافة مصر لـ"كوب 27" واستكمال التعهدات في دبي خلال "كوب 28".

وأضاف أن مصر التزمت منذ بداية التحول الطاقي بالاختيار الأول وهو استخدام الغاز الطبيعي، مؤكدا أن 60% من الطاقة في مصر يتم توليدها من الغاز الطبيعي سواء في الكهرباء والصناعة والنقل والمواصلات والصناعات التحويلية، موضحًا أن 40% من الطاقة يتم توليدها من المنتجات البترولية الأخرى.

ونوه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بأن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة بأكملها في مسألة إطلاق سندات خضراء.. مشيرًا إلى التحديات التي تمر بها بعض الدول وخاصة في إفريقيا بشأن مسألة الطهي النظيف.

وقال الملا: "نحن من الدول التي رأت هذا منذ سنوات وبالفعل تحولنا إلى استخدام الغاز الطبيعي في مسألة الطهي النظيف لأكثر من 62 مليون مواطن، ويتم العمل الآن لتنمية الريف المصري من خلال مبادرة "حياة كريمة" والدولة لم تتأخر بل بالعكس في ظل الخطط التنموية ملتزمة أيضًا بهذه التعهدات".

ولفت وزير البترول إلى إدخال عناصر جديدة مثل الهيدروجين، متابعًا: "كما قمنا بتغيير الاستراتيجية الخاصة بمسألة مزيج الطاقة لكي تحتوي على الهيدروجين ويكون مزيجًا مناسبًا مع التكنولوجيا الحديثة.. ونسعى إلى استقدام الكثير من الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع".

وحول التأثيرات على التحول الطاقي في مصر، شدد الوزير على دور القطاع الخاص والدعم الدولي ودخول مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي بالعناصر التمويلية المختلفة أو البنك الدولي بالعناصر المصرفية التابعة له، لكي تستطيع مصر استكمال خطتها في ظل التحديات التي بدأت بجائحة كورونا وارتفاع التكاليف مع الحرب الروسية الأوكرانية ثم الأحداث الأخيرة التي تؤثر على قدرة الدولة في الإنفاق على هذه المشروعات بنفس السرعة المطلوبة.

وخلال الجلسة الحوارية "التحول الطاقي وتأمين إمداداته وخفض انبعاثاته"، قالت مدير إدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية ديتى يول يورجنسن، ردًا على رؤية المفوضية للتحول للطاقة النظيفة، إن مؤتمر "كوب 27" في شرم الشيخ مثل فرصة رائعة لوضع التحول للطاقة النظيفة كإحدى خطوات مصر لمواجهة التغيرات المناخية.

ونوهت يورجنسن بالشراكة القوية مع مصر والتعامل مع قطاع الطاقة، قائلة: "نحن قادرون حال العمل معًا على بناء الشراكات المناسبة لإحداث التغيير سريعًا، على أن يكون التغيير متسمًا بالكفاءة ومتوائمًا مع الظروف المناخية".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يرى مصر كشريك استراتيجي، ونحاول بقدر الإمكان تعزيز الشراكة مع مصر لأن ذلك سيؤدي إلى الأمن في مجال الطاقة وكذا توفير الطاقة النظيفة".

وأضافت مدير إدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية "لكي نصل إلى هذه الأهداف لابد أن تكون هناك استثمارات عديدة في البنية التحتية، كما أننا نعمل بالشراكة مع مصر واليونان في مجال الكهرباء والهيدروجين النظيف والاعتماد على الطاقة المتجددة".

وتابعت "لا بد من العمل معًا لجذب القطاع الخاص والمزيد من الاستثمارات وهذا هو هدف الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في السنوات المُقبلة".

ولفتت إلى أن التحديات العالمية كبيرة ما يزيد الأمر تحفيزًا وإرادةً للتحول إلى طاقة؛ وهناك فرصة عظيمة في مصر وقدرات كبيرة ونحن نتمسك بهذه الشراكة مع مصر في مجال الغاز الطبيعي.

واعتبرت أن الغاز الطبيعي جزء مُهم من نظام الطاقة في السنوات القادمة حتى عام 2050، ونحن نعمل جاهدين من أجل تقليل الانبعاثات وغاز الميثان.

من جهته، قال وانغزي تشن نائب رئيس البنية التحتية في البنك الدولي إن هناك تحولًا هائلًا في مجال الطاقة وإزالة الكربون.

وأضاف تشن -خلال جلسة حوارية تحت عنوان "التحول الطاقي وتأمين إمداداته وخفض انبعاثاته"-: "قطعنا شوطًا طويلًا بعقد مؤتمري (كوب 27) في مصر و(كوب 28) في الإمارات وتحدثنا عن التحول في الطاقة، ويجب علينا التركيز على التغير المناخي وتحقيق التنمية.. وهما أمران يتعين الحديث بشأنهما وكذلك بشأن التمويل والتوافق مع الدول التي يتم تقديم الدعم لها".

وأشار إلى الترابط بين التغير المناخي والتنمية، مضيفًا: "إذا تخلينا عن أمر منهما لن نحقق نجاحات، وأجرينا دراسة مع السلطات المصرية من أجل تحقيق مسارات متوازنة للقطاع الاقتصادي وتحقيق التحول الطاقي الناجح".

وأكد أن هناك بعض التحديات لتحقيق هذا التحول ولكن لدينا مهمة ونحاول المشاركة في تحقيق الرفاه والرخاء والحد من الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحيادية الصفرية وهذا ما نقوم به في مجال تحول الطاقة وبرامج الوصول إلى الطاقة والحصول على نتائج.

وأشار نائب رئيس البنية التحتية في البنك الدولي إلى أنه تم نشر تقرير في مجال الطاقة يطلق عليه "الارتقاء من أجل تحقيق التوازن" وهذه مقاربة دبلوماسية من أجل مواجهة التغير المناخي.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، أنه من العناصر المهمة التي يتم العمل عليها أن يكون هناك استقرار في الأسواق وأن تكون هناك رسائل واضحة للمستثمرين لكل ما هو في الصناعة، قائلا "نحن نسعى للتحول ولكن نحتاج إلى منظمة مثل أوبك لدعم السوق إلى الاستقرار".

وقال أمين (أوبك) -خلال جلسة حوارية تحت عنوان "التحول الطاقي وتأمين إمداداته وخفض انبعاثاته"- "إن البترول يمثل حوالي ثلث الاحتياجات، ونحتاج الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة ومصادر أخرى في مرحلة التحول، وهذا ما تقوم به الدول الأعضاء في أوبك، فأغلب الدول كالإمارات والسعودية والكويت تنقل قسمًا يعتمد كليًا على البترول للاعتماد على الغاز الطبيعي، ومستعدة لهذا التحول ولكن في حاجة لمصادر جديدة للطاقة".

وأضاف أن أخر ما نريده للعالم أن يتم هذا التحول الطاقي بتكلفة عالية فهو أسوأ ما قد يحدث في تحول الطاقة كأن يكون المواطنون غير قادرين على دفع فواتير الكهرباء على سبيل المثال، وبالتالي يجب الاستمرار في الاستثمار في مصادر الطاقة الحالية، موضحًا أن قطاع البترول سيحتاج إلى مزيد من الاستثمارات، ولابد أن نعترف أن هناك انخفاضًا وتدهورًا حوالي 5% سنويًا.

وتابع أن الأبحاث والتوقعات من أوبك أمر قيم للغاية وتحظى بكل الدعم من الحكومات، ويتم إرسال إشارات ورسائل من أجل استقرار الأسواق، وتشارك توقعات أوبك مشاركة كبيرة في تقليل عامل القلق وما يحتاجه المستثمرون عندما يريدون استثمار ملايين الدولارات هو الوضوح والشفافية والاستقرار في الأسواق، لذلك لكي نقوم بعملية التحول يجب أن نتسم بذلك.

وأوضح أن كل ما حولنا له علاقة بالبترول كمادة خام يأتي على شكل منتجات بتروكيماوية أو وقود أو غيره، موضحا أن العالم سوف يحتاج إلى 25% أكثر من مصادر الطاقة مما نستهلكه اليوم، فحتى عام 2030 سيكون لدينا أكثر من 580 مليون شخص ينتقل للعيش في مدن جديدة حول العالم، ولن يستطيع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة استيفاء ذلك، بل سيكون هناك حاجة إلى دمج القطاعات للوصول إلى آفاق المستقبل السليم الذي نخطط له، وهو ما تم الإشارة إليه في (كوب 28) في الإمارات.

ولفت إلى أن المبادئ والطرق والأدوات التي نستخدمها للوصول للأهداف متوفرة، وفي أوبك كل دولة لديها نظام تحول مختلف عن الأخرى وتقوم بتنفيذ هذا التحول بطريقة خاصة بها، مع إمكانية مضاعفة الكفاءة والكل يعمل بطريقته للوصول للهدف الأسمى وهو التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل التغيرات المناخية.
 

وفي ختام الجلسة الحوارية تحت عنوان "التحول الطاقي وتأمين إمداداته وخفض انبعاثاته"، قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن مصر بما لديها من قدرات ومناخ جاذب للاستثمار من حيث الاستقرار الأمني والسياسي وبنية تحتية قوية تستطيع مساعدة القارة الإفريقية في الانتقال الطاقي العادل.

وأضاف الملا أن مصر يمكن أن تساعد إفريقيا في الانتقال الطاقي عن طريق تأمين الإمدادات وإتاحتها بأسعار مقبولة من خلال التعاون ودعم التمويلات الميسرة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومن خلال استغلال ما تمتلكه مصر قدرات.

وأوضح وزير البترول أن الدعم ممكن أيضًا عن طريق الربط سواء الكهربي أو الاقتصادي أو الصناعي من مصر ويتم تصديره إلى باقي إفريقيا، وهو ما يمثل نوعًا من التعاون الإقليمي والدعم في الانتقال الطاقي.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الدول الإفريقية لديها مشكلة في استثمارات القطاع الخاص في التحول الطاقي، وهو أمر يحتاج معالجة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإصدار حوافز ومجموعة من الحلول المالية الميسرة المقبولة لتحقيق الأهداف المرجوة في الانتقال الطاقي في إفريقيا.