بدأت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي أعمال الاجتماع العربي حول الملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية، ويستمر يومين بمشاركة عدد من الخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإضافة إلى ممثلي المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية.

يهدف الاجتماع إلى تعزيز الوعي العربي حول أهمية المؤشرات الجغرافية لحماية المنتجات التقليدية والسلع ذات منشأ جغرافي معين والتي من شأنها الحفاظ على المعارف التقليدية وذلك لكون المؤشرات الجغرافية أداة للتسويق والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تعزيز الوعي بحماية العلامات التجارية التي تعزز من حماية الأصول الجغرافية للمنتجات عالية الجودة المرتبطة بالمنشأ الجغرافي.

كما يناقش الاجتماع عدة موضوعات من أهمها آليات استخدام أدوات المؤشرات الجغرافية للترويج بشكل أفضل للمنتجات الوطنية الشهيرة عالية الجودة والمرتبطة بالمنشأ من خلال حماية العلامات التجارية، ومناقشة أهمية الاتفاقيات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن توفير الحماية الدولية للمؤشرات الجغرافية ومن أهمها نظام لشبونة لتسمية المنشأ، الأثر الاجتماعي والاقتصادي لحماية المؤشرات الجغرافية، واستعراض التجارب الناجحة من عدد من الدول العربية.

وفي كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقتها الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية، وحدة الملكية الفكرية والتنافسية، أكدت الجامعة أن اختيار موضوع المؤشرات الجغرافية جاء باعتباره من أحد اهم مجالات الملكية الفكرية والتي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام بتسليط الضوء عليها ولا سيما في المنطقة العربية التي تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية الفريدة والصناعات التقليدية.

وقالت إن العديد من الدول العربية أصبحت تولي اهتماماً كبيراً بحماية المؤشرات الجغرافية كونها أداة لتنمية وترقية الاقتصادات المحلية، ودورها الحيوي في حماية الصناعات التقليدية القائمة على المنتجات الراعية الفريدة والثروات الطبيعية وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دورها لتعزيز السياحة وجذب السائحين والاستثمارات الأجنبية في بعض البلدان مثل (المغرب، كولومبيا، المكسيك، جورجيا) خاصة السياحة التي لها علاقة بمأكولات ومشروبات ومنتجات محددة تتميز بها هذه البلدان.

وأوضحت أنه وبالرغم من الجهود المبذولة من الدول العربية من اجل زيادة الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلا أننا في حاجة إلى المزيد من تعزيز الجهود ونشر الوعي بالمؤشرات الجغرافية في منطقتنا العربية لحماية ثرواتها للطبيعية لأجيال قادمة.

وقالت إن المنظمة العالمية للملكية الفكرية اهتمت على وجه الخصوص بموضوع المؤشرات الجغرافية من خلال إطلاق القوانين والمعاهدات المعنية بهذا الموضوع ومن أبرزها اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها لسنة 1958، ثم اعتماد وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسمية المنشأ والمؤشرات الجغرافية في عام 2015 ودخولها حيز النفاذ عام 2020 وتم إطلاق وثيقة جنيف لتوسيع نطاق الحماية ليشمل المؤشرات الجغرافية إلى جانب تسميات المنشأ لتوفير نظام حماية أكثر فعالية وشمولية للمنتجات المرتبطة بمنشأ ما. 

وقد أتاحت وثيقة جنيف أيضًا انضمام المنظمات الحكومية الدولية إليها ومن بينها الاتحاد الأوروبي والذي انضم إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة في عام 2019 وحققت دول الاتحاد الأوروبي مبيعات قد تصل تقريبًا إلى 80 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الأخيرة بفضل حماية المؤشرات الجغرافية. 

وأضافت الدكتورة مها بخيت أنه وبالرغم من أن عدد الدول العربية المنضمة إلى نظام لشبونة 3 وهي الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية وسلطنة عمان، من أصل 71 دولة في الميثاق، إلا أنه أصبح هنالك اهتمام كبير من العديد من الدول العربية بالمؤشرات الجغرافية خاصة مع انتشار التعديات والتقليد للمنتجات خارج بلد المنشأ.

وفي إطار اهتمام الدول العربية لحماية المؤشرات الجغرافية فقد شاركت بعض الدول العربية في المعرض الذي أُقيم على هامش أعمال الدورة 64 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في يوليو 2023 بمقر المنظمة بجنيف، لعرض المنتجات التقليدية وتعزيز المؤشرات الجغرافية.

ووجهت بخيت الشكر إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية على كل المجهودات التي تقدمها لدول المنطقة العربية في شتى مجالات الملكية الفكرية، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة الدول العربية في عام 2000 والمحدثة عام 2018.