أعلنت إدارة البورصة المصرية إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ"قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ"مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءاً من يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري.

وقالت البورصة -في بيان اليوم الاثنين- إن تلك الخطوة تأتي تنفيذا للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي تم إعتمادها في يناير الماضي حيث تضمنت عدد 61 بنداً مقسمة على سبعة محاور.

وقال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، إن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كافة أطراف السوق، كان آخرها اليوم /الاثنين/. وأن إدارة البورصة حرصت على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق.

وأضاف "إن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق والذي يعد الشغل الشاغل لإدارة البورصة".

وأوضح رئيس البورصة أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.