يوافق اليوم 20 فبراير، اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، إذ يهدف هذا اليوم إلى تعزيز العمل اللائق وأجندة العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
العدالة الإجتماعبة
وتشير الأمم المتحدة، إلى أن الزخم يتزايد حول مفهوم العدالة الإجتماعية، إذ يرى البعض أنه ينبغي أن يكون الهدف المركزي الذي توجه له كل السياسات الوطنية والدولية.
وتضيف أن هذه الفكرة اكتسبت جاذبية بين المؤيدين، الذين يزعمون أنها تمكن المجتمعات والاقتصادات من العمل بشكل أكثر تماسكًاعندما يتم إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية.
وبحسب الأمم المتحدة، يؤكد المؤيدون، على أن تعزيز العمل اللائق وأجندة العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال هو المفتاح لوضع العدالة الاجتماعية في جوهرها.
ومع ذلك، نجد استمرارية الظلم الجسيم، وانعدام الأمن العمالي على نطاق واسع، وارتفاع عدم المساواة، وتفكك العقود الإجتماعية التي تفاقمت بسبب الأزمات العالمية، مما يهدد التقدم المحرز في القضايا الاجتماعية.
وتشمل تلك المقترحات تعزيز العدالة الاجتماعية تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وضمان فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر حياة الناس.
حاليًا يتزايد الدعم لإنشاء تحالف عالمي واسع النطاق من أجل العدالة الاجتماعية، يهدف التحالف إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والسياسات المتوافقة التي تركز على تعزيز أهداف العدالة الاجتماعية.
وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية، بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 يونيو 2008.
ويعد هذا الإعلان التاريخي بمثابة إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية، وهو نتيجة المشاورات الثلاثية التي بدأت في أعقاب تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة.
ماذا عن مصر؟
وشرعت مصر خلال السنوات الماضية، بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، خاصة وأن هذا الملف يظل في صدارة أولوياتها واهتماماتها، حيث تم العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًاودعمهم ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية.
بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية، للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، علاوة على الارتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان، والتعامل الحاسم مع المشكلات المتراكمة.