أكد مجدي شهدي الأمين المساعد بالأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب حماة الوطن ونائب رئيس تحرير مجلة آفاق حقوقية، أن المحكمة الجنائية الدولية تخضع للظروف التاريخية التي أُنشئت على أثرها باعتبارها أحد الخطوات العالمية الهامة نحو حماية الإنسانية من الجرائم.

  وألقى مجدي شهدي، الضوء حول أمرين مهمين يشكلان قيدًا على ممارسة المحكمة لاختصاصاتها، وهما:

• الأمر الأول- وفقًا للمادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- فالمحكمة لا تمتلك الصدارة على التشريعات الجنائية الوطنية، وتتمركز حول اعتبارها مكملة للإجراءات الجنائية المحلية، فلا يجوز لها البدء في مداولاتها ما لم يثبت أن المداولات الوطنية لا تُنفذ بشكل سليم وحسن نية.
• الأمر الثاني -طبقًا للمادة12- فإن ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها مرهون بموافقة مسبقة من الدولة المعنية التي حدثت فيها الجريمة أو ينتمي لها المتهم فضلًا عن حق هذه الدول في رفض اختصاصات المحكمة بشأن جرائم الحرب بعد سبع سنوات من سريان النظام الأساسي للمحكمة على هذه الدولة (كما جاء بالمادة 124).

 وأضاف  الأمين المساعد بالأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب حماة الوطن ونائب رئيس تحرير مجلة آفاق حقوقية، أنه رغم هذين القيدين إلا أن النظام الأساسي للمحكمة منح مجلس الأمن السلطة في تجاوز، وتخطي شرط موافقة الدولة بل الحق في فرض اختصاصات المحكمة على دولة ما. كذلك تأجيل أو حظر أو مقاضاة لمدة عام (قابل للتجديد) إلى ما لا نهاية، حتى تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على مهمتها لا يجب أن تخضع للتسييس من قبل الدول الكبرى في سبيل خدمة مصالحها التي قد تتورط في جرائم الحرب وضد الإنسانية.

واختتم: هنا يُثار التساؤل حول مدى إمكانية اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة فعالة لمجرمي الحرب على غزة من الكيان الصهيوني؟.