نشر المجلس الدستوري في السنغال، اليوم الثلاثاء، تحديثاً لقائمة المرشحين للاستحقاق الرئاسي مماثلة لتلك التي أصدرها سابقاً، مستثنيا مرشحة واحدة، ليضع بذلك حداً للسجال حول إعادة إجراءات العملية الانتخابية.

ولم تذكر وثيقة أكد المجلس صحتها لوكالة فرانس برس، روز ورديني، إحدى المرشحتين الرئاسيتين، والتي أعلنت انسحابها من السباق بسبب معلومات عن حملها جنسية مزدوجة، الفرنسية والسنغالية.

وبذلك تتضمن الوثيقة المرشحين الـ19 أنفسهم الذين صادق المجلس عليهم في كانون الثاني، عندما كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 25 فبراير.

ومنذ ذلك الحين، تغير الموعد بسبب تسلسل أحداث غير مسبوق، أصدر خلاله الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قرارا بتأجيل الانتخابات لكن المجلس الدستوري أبطله.

وكان المجلس الدستوري قد رفض الأسبوع الماضي القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.

وأشار المجلس إلى "استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا" في 25 فبراير نظرا لتأخر العملية، و"دعا السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".

وأكد الرئيس السنغالي ماكي سال الجمعة أنه يعتزم احترام قرار المجلس الدستوري و"سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات".

لكن السنغاليين لا يزالون يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع.

أثار هذا التسلسل سجالاً جديداً وحاداً حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو بعد 2 أبريل ، تاريخ انتهاء ولاية سال رسميًا.

كما دار السجال حول البدء من جديد باجراءات العملية التي انتهت بموافقة المجلس الدستوري في يناير على طلب 20 مرشحاً لخوض هذه الانتخابات.