قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، اليوم، إلزام إقليم كردستان العراق بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، كما قررت "إلزام توطين" رواتب جميع موظفي الإقليم في المصارف الاتحادية.

وعقدت المحكمة الاتحادية، صباح اليوم، جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في إقليم كردستان العراق.

وتلا رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي جاسم محمد عبود العميري، نص الحكم بشأن قضية رواتب الإقليم حيث قررت إلزام الحكومتين (الاتحادية في بغداد) وإقليم كردستان العراق (في أربيل) بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كردستان.

وقررت المحكمة أيضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وشددت على أن "قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً".

كما قررت المحكمة حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق.

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية في العراق، القاضي جاسم محمد العميري ، أن "القرارات صدرت بإجماع أعضاء المحكمة الاتحادية، وأنها باتة وملزمة للجميع".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في فبراير 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.