قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية استندت إلى عدة أسانيد من أهمها أن الملف من اختصاص المحكمة فيما يثار حول ما تقوم به إسرائيل من ممارسات في الضفة الغربية وغزة وأيضا القدس، وكان هذا هو النقطة الأساسية في المرافعة المصرية، موضحا أن النقطة الثانية هي الناحية الموضوعية وعدم شرعية هذه الممارسات باعتبار أن إسرائيل دولة احتلال.

وأوضح حليمة، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مصر أكدت أن الشعب الفلسطيني يمارس مقاومة مشروعة ضد احتلاله، وبالتالي حق الدفاع عن النفس الذي تدعي به إسرائيل يسقط تماما وليس له وجود في هذه الحالة، وبالتالي التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف، مشيرا إلى أن مصر أكدت دفاعها أن هذا الوضع استمر لما يقرب من 75 عاما وأنه يشمل ليس فقط ما يشهده قطاع غزة و من نتيجة العدوان الإسرائيلي وإنما هذه الممارسات أيضا في الضفة الغربية وفي القدس.

وأشار إلى أن مظاهر ذلك ودلائله دامغة على ما يمارس في الضفة الغربية من هدم بالمنازل وتهجير وانتزاع الممتلكات وعمليات الفصل العنصري وبناء المستوطنات وتهويد القدس وأن يكون هناك دولة يهودية، مشددا على أن كل هذه الأمور تعتبر مخالفات وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، فما يجري في الضفة وفي قطاع غزة، فيصل إلى حد العقاب الجماعي والتهجير القسري وقتل الأبرياء من النساء والأطفال بصفة خاصة.

وأكد حليمة أن وقف المساعدات والتهجير القسري ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية برمتها هو أمر يخالف القوانين والمواثيق التي أشارت إليها القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة، موضحا أن إسرائيل تمارس عنف المستوطنين وتفرض قيودا على التحركات الشعب الفلسطيني هناك وهذه كلها أيضا تعتبر انتهاك وممارسات لا تتفق والقانون الدولي.

ولفت إلى أن الهدف هو رأي محكمة العدل الدولية والتي ستدعم الموقف الشعبي الفلسطيني والدول التي تساند هذا الحق وتضغط في اتجاه أن يتم الأخذ بحل الدولتين والتأكيد على عدم قانونية ما يجري من ممارسات في الضفة الغربية وغزة والقدس، موضحا أن ما يصدر من المحكمة سيؤكد عدم شرعية ممارسات ‘سرائيل كدولة احتلال فيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس وغزة وتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف، وبالتالي حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حرم الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه وانتهك كافة وانتهك كافة القرارات والمواثيق والاتفاقات الدولية ومواقف كافة مواقف المجتمع الدولي، مشددا على أن إسرائيل دولة مارقة ورغم محاولتها دحض هذا الاتهام لكن واقع الأمر ما تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ومخالفتها لكافة القرارات والمواثيق والاتفاقات الدولية، يؤكدا أنها مارقة والرأي الاستشاري للمحكمة الدولية سيكون في هذا الاطار مع التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته.

وشدد على أن هذه الإدانة سيكون لها تأثير ولو بشكل غير مباشر على نظر محكمة العدل الدولية للدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا، وكلاهما يسير في نفس الاتجاه ويلتقيان معا ليشكلا قوة ضغط على إسرائيل وعلى من يدعمها أو يتواطأ معها، بأنهم في طريق الخطأ ويشجعون على استمرار هذه الانتهاكات وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني.

دور مصر

وأكد أن الدور المصري في ملف القضية الفلسطينية وتحركاتها دور محوري، أولا فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، إذ تقوم مصر ببذل كافة الجهود فيما يتعلق بوقف التهجير القسري وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى، وأن يكون هناك أفقا سياسيا لحل القضية الفلسطينية يستند على حل الدولتين، موضحا أن الدور المصري يسير في اتجاه حل شامل للقضية الفلسطينية في توقيت وبرنامج زمني قصير هو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل دون أي عقبات، والإفراج عن الرهائن من الطرفين ووقف كافة أعمال العنف من الجانبين.

ولفت إلى أن الممارسة الإسرائيلية على أرض الواقع تؤكد أنها تمارس إرهاب دولة، لأنها تستخدم القوة بحق المدنيين من خلال أجهزة الدولة، لذلك يجب وقف العنف من الجانبين وإرهاب الدولة والإفراج عن كافة الرهائن والمسجونين من الطرفين وأن يكون هناك أفقا سياسيا لتسوية القضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين، وهو ما سبق وأقرته قمة الدول العربية في السعودية، والتي وضعت خارطة طريق واضحة كاملة لحل المشكلة الفلسطينية ووضعت آلية التنفيذ مع وزراء خارجية الثمانية دول.

وشدد على أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية مثل بريطانيا وألمانيا أن يتخلوا عن دورهم المتواطئ مع إسرائيل في مخالفة واضحة وصريحة للاتفاقات الدولية ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية بدعوى أنه يجب تصفية حماس ووصفها بأنها منظمة إرهابية، لأنه يجب محاسبة إسرائيل أيضا ووقف ممارساتها لكونها إرهاب دولة.