قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية،  إنه من المتوقع في حالة أن الرأي الاستشاري كان داعمًا للموقف الفلسطيني، ويؤكد أن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والمرجعيات الخاصة بدولة الاحتلال، أن يكون هناك تحرك سياسي بالأمم المتحدة لاستصدار قرار مماثل.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الصورة الآن أصبحت أكثر وضوحًا أمام العالم، أن من يقف ويعترض على وقف إطلاق النار، أصبح في موقف منعزل سياسيًا وأخلاقيًا أمام المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى ودورها أساسي في التوصل لحلول، وطرف أساسي في التفاوض، وطرف في تيسيير المساعدات الإنسانية، ولكنها تتبنى موقفًا معيقًا داخل مجلس الامن لحل هذه الأزمة.

أنه طالما أن إسرائيل لا يصل إليها صوت الولايات المتحدة الأمريكية، إذا فتل أبيب تستغل هذا الوضع لاستمرار الحرب وإطالة هذه الأزمة، وبالتالي هناك مسئولية للدول الكبرى، وهذه الدول إن كانت كبرى بمواردها، فهي كبرى بمسئولياتها لتستقيم وضع المنظومة الدولية.