تخطط باكستان للتقدم للحصول على قرض جديد بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي لمساعدة الحكومة المقبلة على سداد ديون بمليارات الدولارات مستحقة هذا العام، وفقاً لمسؤول باكستاني.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة، إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا ستسعى للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن الاستفادة من برنامج تسهيل الصندوق الموسع. قال الشخص المطلع إنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات مع الصندوق ومقره في واشنطن خلال مارس أو أبريل.

وتسعى باكستان لتجنب أزمة اقتصادية بعد انتخابات مثيرة للجدل شهدت تشكيل الفصيلين السياسيين الرئيسيين في البلاد ائتلافاً يهدف إلى لإبعاد حزب الزعيم السابق المسجون عمران خان عن السلطة. 

وقال شهباز شريف، الذي تم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي إن التفاوض على قرض جديد من صندوق النقد الدولي سيكون أولوية بالنسبة للإدارة الجديدة.

وتواجه باكستان مدفوعات ديون خارجية بقيمة 25 مليار دولار في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، أي حوالي ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي. 

وعادة ما تتم الموافقة على القروض من "تسهيل الصندوق الموسع" لمدة ثلاث إلى أربع سنوات لدعم السياسات الرامية إلى إصلاح الاختلالات الهيكلية، وتُسدد بعد 4.5 إلى 12 سنة.

وتابع المستثمرون، التطورات التي تلت الانتخابات عن كثب، حيث ساد القلق من أن عدم اليقين السياسي من شأنه أن يعيق قدرة البلاد على تأمين المزيد من التمويل، وبالتالي زيادة خطر التخلف عن سداد الديون.

وقالت وكالة "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) هذا الأسبوع إن إخفاق باكستان في الحصول على القرض من شأنه أن "يفاقم ضغوط السيولة الخارجية، ويزيد احتمالية التخلف عن السداد".

وحقق شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء بدءاً من 2022 وحتى العام الماضي، نجاحاً سابقاً في التفاوض على التمويل مع صندوق النقد الدولي.

وساعد في الحصول على قرض مدته تسعة أشهر بقيمة 3 مليارات دولار بموجب الترتيبات الاحتياطية الائتمانية من الصندوق في يونيو.

وتجري باكستان مراجعة نهائية في إطار برنامج القروض هذا، والذي يمكن أن يفسح المجال لتمويل بقيمة 1.1 مليار دولار تقريباً قبل انتهاء التسهيل في أبريل. يتعين على الدولة سداد سندات بقيمة مليار دولار في أبريل.

وبالنسبة إلى برنامج القرض الجديد، ستحتاج الإدارة القادمة إلى تقديم طلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي بعد توليها مهامها. وسيعتمد مبلغ التمويل على المحادثات اللاحقة مع الصندوق.

وقال صندوق النقد الدولي - في بيان - "التمويل متاح، إذا طُلب ذلك، لدعم الحكومة بعد الانتخابات من خلال ترتيب جديد لمواجهة التحديات المستمرة التي تواجهها باكستان".

وأوضح الصندوق أيضاً أنه يواصل المحادثات مع باكستان حول التغييرات الاقتصادية المطلوبة على المدى الطويل، بما في ذلك بحث أفضل السبل لتعزيز الإيرادات الحكومية، وتحسين قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف في البلاد، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات المناخية.

وتلقت باكستان 23 حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ حصولها على الاستقلال في عام 1947، لتعد من بين أكثر الدول التي حصلت على هذه التمويلات في العالم.