برلمانيون: مشروع «رأس الحكمة» نجاح كبير للحكومة في جذب مشروعات استثمارية

ثمن أعضاء في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) توقيع الحكومة المصرية صفقة شراكة استثمارية كبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة، مؤكدين أنها نجاح كبير للحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الكبرى لمصر، بما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر الصرف، وزيادة أعداد السياحة الوافدة، بما يؤدي إلى تخطي مختلف التحديات الاقتصادية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن ما تحقق اليوم بفضل توقيع الشراكة المصرية الاماراتية، يعتبر بحق انطلاقة غير مسبوقة للاستثمار الأجنبي المباشر في الإقتصاد الوطني، والذي يؤكد أن أوان الاستثمارات الكبرى قد حان بالفعل، بعد مجهود مخطط وتنفيذ مُحكم استمر على مدار عشر سنوات، لجذب هذه النوعية من الاستثمار.

وأضافت فوزي أن ما شهدناه اليوم -كما قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- رسالة ثقة في كل ما تحقق بمصر من تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية، مؤكدة أنه في ظل الجمهورية الجديدة، فقد حان وقت جني الثمار، بعد أن تغلبنا على الصعاب وقهرنا التحديات بحكمة القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وصلابة الشعب المصري العظيم.

وتابعت فوزي أن مما يلفت النظر أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي والجمهورية الجديدة حريصة تماما على الشفافية وإعلام ومصارحة المواطنين بكل الخطوات التي تتم سواء سياسيا أو اقتصاديا، فالجمهورية الجديدة على قناعة راسخة أن المواطن شريك أساسي في التخطيط والتنفيذ، ورسم مستقبل بلده له وللأجيال القادمة.

وأشارت وكيلة مجلس الشيوخ إلى أن المؤتمر الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم جاء لقطع الطريق على أي محاولات خبيثة للتشويش على الخطوات العملاقة التي تتخذها الدولة المصرية، ليس فقط لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية الراهنة إنما أيضا لضمان تنمية مستدامة، حتى يصبح في مصر مستقبل ينتظره الجميع ويفخر به.

وواصلت أن تأكيد وشرح رئيس الوزراء لتفاصيل الشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة جاء ليوضح كيف أنها تمثل تعظيما لأصول الشعب المصري، مثمنة في الوقت نفسه حرص الحكومة الشديد على إشراك المجتمع وإعلامه بكل ما تقوم به من خطوات، تجسد فكر وتوجيهات الرئيس السيسي الذي حرص منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية على اعتبار الشعب المصري شريك في القيادة، وفي اتخاذ القرار، وفي بذل الجهد وتحمل الصعاب، وسيكون الشعب بإذن الله وبتصميمه وعزيمته هو صاحب النجاح وجني الثمار.

ولفتت فوزي إلى أن الصفقة الاستثمارية العملاقة التي تم الإعلان عنها اليوم تؤكد أن الاقتصاد الوطني قد استكمل تعافيه ومرونته وقابليته لجذب استثمارات تبلغ 35 مليار دولار بشكل مباشر، و150 مليار دولار على مدار تنفيذ المشروع، وذلك بعد النجاح في توفير البنية التحتية والتكنولوجية القادرة على استيعاب هذا النمو الاقتصادي والاستثماري الضخم، واستكمال البنية التشريعية والقانونية المنظمة والمحفزة للمستثمر المصري والعربي والدولي.

وشددت فوزي على أن عنوان حدث اليوم كان "شراكة من أجل التنمية"، وهو ما يلخص مجمل الفكرة والمُخطط الذي ترى فيه القيادة السياسية ونحن معها أمل مصر للانطلاقة الكبرى إلى خارج الوادي الضيق، نحو مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.
ومن جهته، وصف الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الصفقة الاستثمارية بـ "التاريخية"، كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والامارات.
وأضاف محسب أن الصفقة ستضمن تدفق دولاري يساهم في حل أزمة شح العملة الصعبة، بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية، موضحا أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع. 
وتابع محسب أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، مؤكدا أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
ولفت محسب إلى أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله، وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل سنويا والتى تقدر بمليون فرصة سنويا.
وبدوره، أشاد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتوقيع على هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدا أن هذه الموافقة تدل على اقتراب بداية حدوث انفراجة في الأفق الاقتصادي المصري مع دخول استثمارات جديدة بالدولار.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تسهم هذه الصفقة في تهدئة عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن صفقات الحكومة مع المستثمرين تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو استغلال الأصول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالتوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد رضوان أن نجاح الحكومة في جذب مثل هذه الصفقات الكبرى سيكون له آثاره الإيجابية في مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
ونوه رضوان بما ستسفر عنه المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة، حيث ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذلك مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة، إلى جانب مزايا متعددة، من بينها: استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
بدورها، ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر، مؤكدة أن هذه الاستثمارات تفتح الباب أمام زيادة موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي والعملة الصعبة.
وأكدت الهريدي أن هذه الاستثمارات تعكس نجاح الدولة المصرية على الصعيد السياسي والاقتصادي في إبرام صفقة تدعم ملف الاقتصاد المصري دعما كبيرا، وذلك من خلال خطوات تجذب مزيد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذا يعكس أيضا نجاح خطوات الحكومة في توفير بيئة تشريعية وتنفيذية للاستثمار والمستثمرين محليا ودوليا.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة عكفت على توفير مزيد من الحوافز الاستثمارية وتذليل العقبات ومنح مميزات استثمارية لتسهيل الاستثمار في مصر، سعيا نحو تحقيق مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات المختلفة، ودعم الاستقرار الاقتصادي والتقدم التنموي.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية إبرام هذه الصفقة الاستثمارية، موضحا أنها تأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادى، وأنها ستمثل ضربة قاضية لكل من يضارب في العملة الصعبة خلال الفترة الراهنة.
وقال عبد الجواد إن صفقة رأس الحكمة تمثل نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، خاصة أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، لافتا إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، بجانب مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وبدوره، أكد النائب نادر يوسف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، أن نجاح مجلس الوزراء بتوجيهات القيادة السياسية في عقد أكبر صفقة استثمار مباشر مع كيانات كبرى، يؤكد أن الحكومة بصدد القضاء على الأزمة الاقتصادية والخروج منها.
وقال يوسف إن عقد هذه الصفقة الاستثمارية، يؤكد نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتكليل لجهود الدولة في جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب، وتذليل العقبات ومنح مميزات استثمارية، وتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار.
ومن جهته، قال الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، تأتي في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعد بمثابة نجاح كبير للحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الكبرى لمصر.
وأضاف عبد الحميد أن مثل هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى سيكون لها دور كبير في تخطي مصر لمختلف التحديات الاقتصادية وحل أزمة النقد الأجنبي وتوفير مئات الالاف من فرص العمالة، مشيدا بتأكيد رئيس الوزراء بأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية اتفاقه مع رئيس الوزراء على أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، معربا عن ثقته التامة في قدرة مصر على تخطي جميع التحديات الاقتصادية الراهنة خلال السنوات القليلة القادمة.
وبدوره، اعتبر النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الصفقة الاستثمارية تعد بداية صحيحة ودليل على قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الأجانب والعرب في ضخ استثمارات مباشرة، خاصة وأنه من أصعب الاستثمارات في الجذب.
وأضاف نجاتي أن ذلك يعد شهادة على ثقة المستثمر فيما يتم من إصلاح اقتصادي وفي السياسات الحكومية والإجراءات المتخذة، بجانب الفرص الاستثمارية الموجودة، وأن تلك الصفقة بمثابة اعتراف وثقة من المستثمر العربي والتحالفات الدولية في سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة البلاد خلال السنوات القادمة.
ومن جهتها، نوهت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بموافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي بمثابة انجاز تاريخي للحكومة.
وقالت درويش إن الدور التاريخي والمحوري لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية جعلها تحظى بثقة كبيرة من مختلف دول العالم، وأن هذا الدور التاريخي لمصر أهلها لعقد مثل هذه الصفقات الاقتصادية الكبرى.
وأعربت درويش عن ثقتها التامة في قدرة مصر على جذب المزيد من مثل هذه الصفقات الكبرى التي ستجعل مصر من الدول الاقتصادية الكبيرة والواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا، مشيدة بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي التي أكد فيها أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب إن إعلان الحكومة عن مشروع رأس الحكمة خطوة مهمة للتعافي من الأزمة الاقتصادية وبداية انفراجة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأوضح مرعي أن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الراهنة، وأنه بموجب هذا المشروع الضخم، تبلغ حجم الاستثمارات به نحو 35 مليار دولار، تستفيد منها الدولة خلال شهرين، بحيث تكون الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار، على أن يكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
ونوه مرعي بسعي الحكومة لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكدا أن تلك المشروعات ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.