تتطلع سلطنة عمان إلى جذب المزيد من الاستثمارات المغربية خلال قادم السنوات، خاصة في القطاعات والمجالات الواعدة على غرار الصناعات التحويلة والتعدين والطاقة، وذلك من خلال تبنيها مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية الهادفة إلى خلق بيئة محفزة وملائمة للاستثمار ومزاولة الأنشطة التجارية بما يتماشى و”رؤية عمان 2040″ التي كان قد أطلقها السلطان الراحل قابوس بن سعيد والتي بدأ تطبيقها على أرض الواقع ابتداء من العام 2021.

في هذا الإطار، قال مهنا بن علي السناني، القائم بأعمال مدير دائرة ترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثماري في سلطنة عمان، في تصريح صحفي على هامش معرض مسقط الدولي للكتاب، إن بلاده “تتوفر على بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب، إذ تزخر بمجموعة من المقومات في هذا الصدد على غرار البنيات التحتية الأساسية وتوفر المواد الأولية في السوق العمانية، إضافة إلى التحفيزات التي أقرتها الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي”.

وأوضح المتحدث في تفاعله مع سؤال حول واقع وآفاق الاستثمار المغربي في هذه السلطنة الخليجية، أن “مسقط تأمل وتتمنى أن تزيد استثمارات رأس المال المغربي وكذا العربي في السلطنة لكي تدخل هذه الدول قائمة أكثر عشرة دول مستثمرة في بلادنا، التي تتصدرها كل من المملكة المتحدة وأمريكا والإمارات العربية المتحدة”

وأوضح أن “البرامج والاستراتيجيات التي تقودها السلطنة تستهدف بالأساس تحفيز وجذب الاستثمار في مجموعة من القطاعات الأساسية، أبرزها الصناعات التحويلية والتعدين والسياحة، إضافة إلى مجال اللوجستيك والصناعات الغذائية، وكذا مجالات تكنولوجيا المعلومات والابتكار”.

وقال المسؤول العُماني إن “الاستثمار في بلادنا لا يفيد سوقنا الوطنية لوحدها، حيث تربطنا اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول العربية والأجنبية، على رأسها أمريكا وكوريا، ونتفاوض في الوقت الحالي مع الهند لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة. وبالتالي، فإن هذه الاتفاقيات تساعد المستثمرين في عُمان على تصدير خدماتهم ومنتجاتهم إلى هذه الدول بتخفيضات جمركية”.

وبخصوص الاستثمارات الأجنبية في بلاده، أورد المتحدث أن “حجم هذه الاستثمارات زاد بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغت نسبة الزيادة حوالي 10.5 في المائة بحلول نهاية سنة 2022 مقارنة بالعام 2021 إلى أكثر من 47 مليار دولار أمريكي. 

وحسب آخر الإحصائيات، فإن حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة ارتفع برسم الربع الثالث من عام 2023 بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022″، مشددا على أن “هذا تحقق بفضل التسهيلات والتحفيزات التي تقدمها عمان للمستثمرين، وكذا طلبات السوق العالمية”.

وفي جوابه على سؤال صحفي يتعلق بجذب الاستثمار المغربي في مجال الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر تماشيا مع استراتيجية السلطنة لتقليل الاعتماد مع المداخيل النفطية، ذكر مدير دائرة ترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثماري العُمانية أن “جميع المجالات سالفة الذكر مفتوحة في وجه الاستثمار المغربي، ونحن نركز في الوقت الحالي على الهيدروجين الأخضر، إذ خصصت الحكومة 50 ألف كيلومتر مربع من الأراضي خاصة لهذه الاستثمارات ولمشاريع الطاقة الخضراء، أي تقريبا ثلث المساحة الإجمالية للسلطنة”.

وأضاف في هذا الإطار أن “بلادنا ترحب بالمستثمرين المغاربة في هذا المجال، والجهات والشركات الحكومية مستعدة للتحدث معهم ومساعدتهم على فهم هذا القطاع والسوق العمانية بشكل عام”.

وبخصوص التبادل التجاري بين المغرب وسلطنة عمان، قال مهنا بن علي السناني إن “وصول المنتجات العُمانية إلى السوق المغربية سيُمكنها من الوصول إلى باقي الأسواق، خاصة الإفريقية منها، عبر بوابة المغرب”، موضحا أن “الحكومة في الوقت الحالي بصدد إنشاء مركز للصادرات، وسيتم تنظيم معارض للشركات والمصنعين العمانيين في مجموعة من الأسواق الدولية والعربية”.