كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اليوم/ الاثنين/ أن حجم الاستثمار في قطاع تقديم الخدمات البيئية لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي في السعودية يتجاوز 6 مليارات ريال حتى 2030.

وأشار المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في السياق ذاته إلى أن تكلفة التدهور البيئي قد تجاوزت 86 مليار ريال، بحسب دراسة للبنك الدولي جرت في عام 2014. كما لفت إلى أن المملكة قطعت شوطاً لافتاً في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق تقدم في المؤشرات العالمية، داعيا إلى التعاون للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال الرقابة الذاتية والإفصاح وتكامل الأداء من جميع أصحاب المصلحة.

وأكد المشيطي على أن البيئة منظومة تمس كل تفاصيل الحياة، وترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة، لذلك وضعت ضمن أولى الأولويات من قبل الحكومة، لافتا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بدأت بدراسة الوضع الراهن وإعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة منذ 2016م، وعبر خطوات وممارسات عملية قدمت حلولا مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي حقق أهداف التنمية الصديقة للبيئة، سواء عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات نظام البيئة أو بالمشاركة في الاستثمار في قطاع البيئة.

أيضاً تابع أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يدرس زيادة الفرص والحوافز الجاذبة لرؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات البيئية. يشار إلى أن حماية البيئة أصبحت إحدى ضرورات ضمان الأمن البيئي والغذائي والمائي، وعاملاً مهماً في التنمية والازدهار الاقتصادي في يومنا هذا.