قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمارات التي يتيحها بنك الاستثمار الأوروبي لشركات القطاع الخاص المصرية والأوروبية في مصر تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به لدعم جهود التنمية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي بلوكسمبورج، للقاء رئيسة البنك ناديا كالفينو، أن بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية قام بتمويل القطاع الخاص في مصر خلال السنوات الأربعة الماضية بقيمة 2.8 مليار دولار، من خلال التمويلات المختلطة والمبتكرة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بدأت عام 1979، وساهمت في تعزيز جهود التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر من خلال تمويل القطاعين الحكومي والخاص.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».