أبرز مستجدات المحور الإقتصادي بالحوار الوطني حتى الساعة

لليوم الثاني على التوالي، تتواصل جلسات "المحور الإقتصادي" من النسخة الثانية للحوار الوطني، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، لمناقشة جوانب مختلفة من الأزمة الاقتصادية.
وتعقد الجلسات بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: (التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية).
وشهد اليوم الأول، 3 جلسات لمناقشة قضايا غلاء الأسعار، وفقدان السيطرة على الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، حيث ناقشت الجلسة السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، والرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.
 وجرى استعراض عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، في ظل التحديات الراهنة، وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.
وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، حيث تناولت الجلسة استراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبي، المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدي، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة، كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وأهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.
فيما ناقشت الجلسة الثالثة قضية السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.

جسلسات اليوم
ويعقد الحوار الوطني اليوم، 3 جلسات متتالية تبدأ بـ هيكل وعجز الموازنة، ثم سبل التعاون مع الدين الخارجي، وكيفية زيادة الايرادات العامة السياسة الضريبية.
وبدأت الجلسة الأولى في تمام الساعة 11 صباحًا واستمرت حتى 1 ظهرًا، حيث ناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.
وأكد المشاركون على ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة.
فيما بدأت جلسة سبل التعاون مع الدين الخارجي الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى 4 مساءً، في حين تبدأ جلسة كيفية زيادة الإيرادات العامة السياسة الضريبية من الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة مساءً.