أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، عن تشديد التدابير الأمنية الخاصة بالمشرعين، وذلك عقب أحاديث عن تهديدات وترهيب للسياسيين ارتبطت بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان رسمي "إنها خصصت صندوقا بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار)، سيمنح كل مشرع "جهة اتصال شرطية مخصصة" ويوفر تمويلا لسداد تكاليف الحماية الأمنية الخاصة لمن يواجهون تهديدات".
وأوضحت الحكومة أن بعض الأموال من المقرر أن تخصص على نطاق أوسع لحماية "العمليات الديمقراطية في بريطانيا من الترهيب أو التعطيل أو التخريب" قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام.
ووفقا للوزارة يخصص الصندوق أيضا أموالا لدوريات الشرطة الإضافية في المناطق التي تتفاقم فيها التوترات.
وظهر الكثير من الانقسامات في الأوساط البريطانية بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أسفر عن اضطرابات كبيرة بالسياسة البريطانية، إذ قال بعض المشرعين إنهم يخشون على سلامتهم بعد تلقي تهديدات بشأن مواقفهم من الحرب.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى ارتفاع عدد البلاغات حول الانتهاكات المعادية للسامية والمعادية للمسلمين في بريطانيا منذ الـ 7 أكتوبر.
هذا وتحولت مناقشة في مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي بشأن الحاجة إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، إلى حالة من الفوضى، وسط مزاعم بأن رئيس المجلس قام بالالتفاف على اللوائح البرلمانية استجابة لضغوط النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.
وأعلن النائب المحافظ، مايك فرير، أنه يعتزم التنحي عن منصبه بسبب سوء المعاملة والتهديدات بالقتل المرتبطة بدعمه لإسرائيل، مضيفا أن الهجوم المتعمد على مكتبه في ديسمبر الماضي كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير".
وأوضح كذلك أن تمويل التأمين الإضافي الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، هو بمثابة "تعامل مع الأعراض" فحسب، بدلا عن "التركيز على السبب الجذري الذي يجعل مجهولين يهاجمون السياسيين".