أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وصول جزء من الاستثمارات الاماراتية المخصصة لمشروع تطوير رأس الحكمة إلى البنك المركزى المصري ، وفي الطريق جزء تاني من استثمارات الصفقة التي تصل الى 35 مليار دولار لإقامة أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.

في وقته تماما جاء مشروع رأس الحكمة الذي سيتم بالتعاون بين مصر والإمارات في أكبر صفقة استثمار أجنبي تدخل مصر عبر التاريخ، وهي الصفقة التي لها العديد من الفوائد، منها رفع معدلات الاستثمار، وتوفير عملة صعبة، وتقليل الضغط على الدولار، وتحجيم السوق السوداء، وخفض حجم الديون الخارجية والممثلة في قيمة الودائع الاماراتية البالغة 11 مليار دولار، ناهيك عن حصول مصر على 35% أرباح سنوية من هذا المشروع الضخم ، وتوفير مئات الآلآف من فرص العمل ، وتقليل معدلات البطالة ، ودخول الكثير من الشركات للعمل بالمشروع ، وتوفير نقد أجنبي مستدام من استقطاب المشروع 8 ملايين سائح سنويا .

والحقيقة أنه بمجرد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، تراجعت أسعار الدولار في السوق السوداء بدرجة كبيرة، فضلا عن انخفاض أسعار الذهب، وأيضا ارتفع الإقبال على سندات مصر الدولارية ، وعلى مستوى الأسواق وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء البنك المركزى بالإفراج عن السلع من الموانىء وخاصة الأغذية والأدوية والأعلاف، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تراجع أسعار الأدوية والسلع الأساسية قبل شهر رمضان المعظم، وتوافرها.

«استثمار وليس بيع» .. هكذا جاء التشديد الرئاسي على هوية مشروع رأس الحكمة ضمن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش احتفال" قادرون باختلاف " اليوم، للرد على كل الأبواق التي ادعت أن مصر باعت هذه المنطقة السياحية ، فمصر رغم الأزمة الاقتصادية لم تلجأ للبيع إنما للدخول في استثمار مشترك يحقق مكاسب مستمرة ودائمة للأجيال الحالية والقادمة.

«رأس الحكمة» مشروع عظيم يجب أن يكون بداية جادة لتشجيع العديد من المستثمرين الأخرين للحذو بالمستثمرين الإماراتيين في ضخ استثمارات جديدة بمصر ويتقاسم الجميع خير هذه الاستثمارات.

وفي رأيي أن أكبر درس مستفاد من هذا المشروع هو إعادة الاعتبار والأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها يجب أن تكون أكبر مورد لضخ العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدى، وتمتد إلى زيادة الصادرات وعوائده، في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي لقناة السويس بسبب الأحداث في المنطقة، فضلا عن أن توفير النقد الاجنبي من الاستثمار يساهم في ضبط سعر الصرف، وبالتالي زيادة موارد النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج.

استبشرنا خيرا بتصريح رئيس الوزراء بأن أولوية عمل الحكومة جذب الاستثمارات، ويجب ترجمة هذه التصريحات إلى خطة عمل لتشجيع المزيد من المستثمرين للمجىء لمصر، فمصر تملك الكثير من الموارد والفرص العظيمة للاستثمار ليس في المجال السياحي وحده، وإنما في الاستثمار الزراعي والصناعي والخدمات، ولتحقيق ذلك لابد من إزالة كل المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي وتقديم الحوافز لتشجيع المستثمرين، والالتزام بالإجراءات التي تحسن مؤشرات الاستثمار في مصر، وذلك لوضع مصر في المكانة التي تستحقها على خريطة الاستثمار العالمي.

واليوم الأربعاء أعلن مجلس الوزراء توقيع 7 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات للطاقة والهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات كلية 40 مليار دولار واستثمارات مبدئية 12 مليار دولار، وهو ما يحرك عجلة الاستثمار خطوة للأمام بلاشك ، والبدء في جنى ثمار الاستفادة من مقومات المنطقة الأهم في العالم بما لديها من موقع استراتيجي وبنية تحتية ضخمة ومطارات وموانيء وتنتظر المستثمرين العالميين.

الاستثمار الأجنبي قضية دولة وحكومة لما لها من انعكاسات كبيرة على النواحي الاقتصادية، وهو ما يساهم في تحسين حياة المواطنين، نتمنى المضى قدما في خطة شاملة لزيادة الاستثمارات بعد أن عانينا لسنوات طويلة من الفرص الضائعة في ملف الاستثمار.